أكد محامون أن الفاشية التركية تضلل العالم بإبعاد أنظاره عن جريمة الاختفاء القسري التي يتعرض لها القائد عبد الله أوجلان منذ آذار من عام 2021 مؤكدين أن رفض أنقرة إعطاء معلومات حول مصير القائد هدفه الحرمان من الحماية القانونية.
تفرض سلطات الفاشية التركية عزلة مشددة بحق القائد عبد الله أوجلان منذ آذار من عام ألفين وواحد وعشرون وتمنع محاميه وذويه من اللقاء به بذريعة “العقوبة الانضباطية”.
وفي السياق قال عضو مبادرة المحامين السوريين لحرية القائد عبد الله أوجلان، باسم الخلف إن تركيا تهدف إلى تضليل العالم بإبعاد أنظارها عن جريمة الاختفاء القسري التي يتعرض لها القائد عبد الله أوجلان، بدليل رفض الدولة التركية إعطاء معلومات عن مصيره بهدف حرمانه من الحماية القانونية.
وأوضح باسم الخلف أن منع تواصل المحامين وأسرة القائد عبد الله أوجلان معه شكل من أشكال التجريد من الحقوق، بحسب القوانين الداخلية والقانون الدولي، وبالتالي يُعدّ شكلاً من أشكال التعذيب الذي يعاقب عليه القانون الدولي
وأكد عضو مبادرة المحامين السوريين لحرية القائد عبد الله أوجلان في مقاطعة دير الزور، أن تركيا تنتهك جميع المعاهدات والقوانين الدولية، من ميثاق الأمم المتحدة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، ونظام محكمة الجنايات الدولية ونظام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
أما الحقوقي مازن الهفل، فتطرّق إلى الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي تنتهكها الفاشية التركية، مؤكداً أن الانتهاكات كثيرة، منها المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء، واتفاقات الحماية من التعذيب والمعاملة القاسية واللا إنسانية.
وطالب الهفل المنظمات القانونية والحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان بشكل عام، بالضغط على الفاشية التركية لإنهاء العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان.
من جهته قال الحقوقي رائد البشار أن تركيا تنتهك حقوق الإنسان من خلال فرض عزلة مشددة على القائد عبد الله أوجلان، ومنع ذويه من لقائه بحجج واهية، وكل هذا يحدث أمام أنظار الجهات المختصة والرأي العام المحلي والدولي”.
وتطرق البشار إلى سبل كسر العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وقال أن السبيل الذي يجب اتباعه لكسر العزلة، هو مواصلة الحملة الدولية لحرية القائد عبدالله أوجلان، بالإضافة إلى استخدام الإعلام والضغط السياسي لتحقيق ذلك.
