نظم اتحاد المحامين في إقليم الجزيرة ندوة حوارية لمناقشة هجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا من وجهة نظر القانون وبروتوكولات حقوق الإنسان.
وتضمنت الندوة محورين أساسيين، الأول تناول شرحاً كاملاً لتلك الهجمات وآثارها وفق القانون ومواد حقوق الإنسان الدولية.
وسلطت الندوة الضوء على ازدواجية المعايير التي تتبعها الأمم المتحدة تجاه قضايا العالم, والموقف السلبي تجاه القضية السورية وتحديداً الاحتلال التركي لمناطق شمال وشرق سوريا.
فيما تضمن المحور الثاني نقاشات الحضور الذين طالبوا بتشكيل لجان لتوثيق جرائم الاحتلال واستقطاب لجان تقصي دولية إلى المنطقة.
واختتمت الندوة ببيان تضمن عدة توصيات .إنشاء لجان توثيق مختصة لجرائم التركية
- العمل على استقطاب لجان تقصٍّ دولية للمنطقة
- العمل على حل سياسي للأزمة السورية والذي يضمن وقف الهجمات التركية.
- ثبوت ارتكاب الدولة التركية جريمة الإبادة الجماعية, وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان.
- إدانة انتهاج المجتمع الدولي لمبدأ ازدواجية المعايير في التعاطي مع قضايا الشرق الأوسط وخاصة في شمال وشرق سوريا.
- استنكار الصمت الدولي الذي يمثل الشراكة وعامل القوة للدولة التركية لجعلها تتمادى أكثر فأكثر في جرائمها التي ترتكبها بحق إقليم شمال وشرق سوريا.
- القيام بما يلزم من أجل أن تقوم الدولة السورية أو دول أخرى مناصرة لقضيتنا لتقوم بالطلب من هيئة الأمم المتحدة من أجل أن ترسل لجنة تقصي الحقائق للقيام بمهمة الوقوف على حقيقة الوضع في شمال وشرق سوريا.
- القيام بما يلزم لنشر مراقبين دوليين على الحدود بين سوريا وتركيا.
- تشكيل لجنة متابعة منبثقة عن الملتقى من أجل متابعة التوصيات بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة في الإدارة الذاتية ومع قوات سوريا الديمقراطية.
- تكثيف العمل الحقوقي من أجل إعداد ملفات بالجرائم التي ارتكبتها الدولة التركية.
