أوضح الحقوقي هيثم بكر أن تركيا بقتلها للأسرى الثلاثة عشر في غاري ارتكبت جريمتين تصنفان كـ “جرائم ضد الإنسانية”، لافتًا إلى إمكانية رفع ذويهم دعاوي على مرتكبي الجريمة لمحاسبتهم.
وسط محاولات النظام التركي التهرب من مسؤولية مقتل جنودها الأسرى في منطقة غاري وتشكيك محلي ودولي في صحة رواية المسؤلين الأتراك , تتواصل التداعيات حول مقتل الجنود الذي تسبب به العدوان التركي على منطقة غاري واستهدافه لمكان احتجازهم.
الحقوقي هيثم بكر أكد أن قوات الدفاع الشعبي عادةً، تسلّم أسرى الاحتلال التركي “بشكلٍ سلمي وعن طريق المفاوضات” بين الطرفين، ولم يسبق لها قتل أسرى الحرب التركية مشيرا أن أردوغان كان يحاول هذه المرة تحرير أسراه عن طريق العملية العسكرية، وذلك مع اقتراب العملية الانتخابية في تركيا محاولًا تحقيق انتصار خارجي”.
ولفت بكر إلى أن قتل أسرى الحرب، يصنف “جريمة ضد الإنسانية حسب المادة الأولى من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية عام ألف وتسعمئة وثمانية وأربعين, منوّها أن أردوغان ارتكب جريمتين، الأولى قتل أسرى الحرب والثانية هؤلاء الأسرى الذي تم قتلهم هم من مواطنيه أي يحملون الجنسية التركية ويستوجب حمايتهم حسب ميثاق الأمم المتحدة .
وأشار بكر إلى أنه بإمكان ذوي الأسرى الذين قُتلوا على يد تركيا رفع دعاوى داخل المحاكم التركية “كونهم مواطنين أتراك، وفي حال لم يتم تحصيل حقهم يستطيعون اللجوء إلى محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية لمحاسبة مرتكبي الجريمة”.
وأوضح الحقوقي هيثم بكر في ختام حديثه، أن محاولة “محو الكرد” هي بحد ذاتها مخالفة للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، وكذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والاجتماعية، وأنه من حق أي شعب تقرير مصيره من خلال انتخابات ديمقراطية .
