أجرت حكومة دمشق تعديلات على الجانب الأمني في المعابر الحدودية من ضمنها معبر “نصيب” الحدودي مع الأردن، إلى جانب المعابر مع لبنان.
وبحسب تعميم صدر عن مكتب الأمن الوطني التابع بشكل مباشر لرئاسة حكومة دمشق نص على تشكيل حاجز مشترك بين أفرع حكومة دمشق الأمن السياسي والعسكري وأمن الدولة والمخابرات الجوية على كافة المعابر الشرعية لتفتيش الأشخاص والسيارات.
وفي المعابر غير الشرعية، يشكّل حاجز مشترك للأفرع الأمنية والفرقة الرابعة، لضبط عمليات تهريب الأموال والبضائع، والمساعدة في ضبط سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار وذلك وفقا للتعميم.
