هذا ورحبت حكومة دمشق , خلال بيان, بقرار محكمة العدل الدولية القاضي بفرض تدابير مؤقتة فورية لحماية الفلسطينيين، معتبرة أن هذا القرار بداية مسار لإنفاذ قواعد القانون الدولي ولإنهاء إفلات إسرائيل من العقاب.
وشدد بيان الحكومة على ضرورة مواصلة الجهود العربية والدولية داخل الأمم المتحدة لوضع حد للاعتداءات والانتهاكات التي تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينين.
اللافت في الأمر أن الاحتلال التركي ارتكب جرائم مماثلة بحق إقليم شمال وشرق سوريا واستهدف بنيته التحتية والخدمية فيما بقيت حكومة دمشق صامتة حيال هذا الأمر ولم تصدر أي موقف على الرغم من انتهاكه لسيادتها.
