يفرض المكتب السري التابع لأسماء الأسد زوجة بشار الأسد، ضرائباً جديدةً على تجار مدينة حلب، يبدأ سقفها من عتبة الملايين لتصل إلى المليار ليرة، بالتزامن مع ضرائب أخرى تفرضها وزارة المالية التابعة لحكومة دمشق.
أفادت عدة مصادر مطلعة بقيام ما يسمى “المكتب الاقتصادي السري” المرتبط بزوجة بشار الأسد أسماء الأسد بفرض ضرائب خيالية على العديد من المحلات في منطقة العبّارة بحلب.
وأكد عدد من التجار أنه وصلتهم فواتير في شهري تموز وآب المنصرمين، تحت مسمى “التراكم الضريبي”.
غالبية محلات منطقة العبّارة إن لم يكن كلها، تم تغريمها بفواتير تتجاوز خمسين مليون ليرة سورية لمحلات البيع المفرق، أما محلات الجملة أو التجار فكانت فواتيرهم تتراوح بين ستين ومئة مليون ليرة سورية.
المكتب لم يعفي المحلات الصغيرة أيضاً من الدفع، والتي يمكن تصنيفها ضمن خانة المشاريع الصغيرة، لتتفاوت قيمة الضرائب المعلنة ما بين واحد وثلاثين وخمسة وأربعين مليون ليرة سورية.
ما يسمى “المكتب الاقتصادي السري” يلاحق تجار حلب بالضرائب والتهديدات
عدد من التجار في منطقة العبّارة أشاروا إلى أن العديد من أصحاب المحلات أغلقوا محلاتهم وأرسلوا وفداً إلى العاصمة دمشق للمناقشة مع القائمين على أعمال ما يسمى “المكتب السري” بنية إلغائها أو خفضها أو تقسيطها، لكن بدلاً من المناقشة تعرضوا للتهديد في حال التخلف عن سداد الضرائب في أوانها أو التهرب منها، مما أثار استياء العديد ممن تبقى من تجار المدينة الذين باتوا قاب قوسين أو أدنى من اتخاذ قرار الهجرة.
وبحسب تحقيق مفصل لصحيفة الفايننشال تايمز البريطانية فأن ما يسمى “المكتب السري” يتكون من مجلس مصغر تقوده أسماء الأسد من داخل القصر الرئاسي يتولى مهمة الهيمنة والتحكم باقتصاد سوريا.
وذكر التحقيق أسماء ستة شخصيات كأعضاء ثابتين للمكتب وهم : فارس كلاس، لينا الكناية، دانا بشكور، لونا الشبل، خضر علي طاهر، ويسار إبراهيم.
ووفق شهادات أجرتها الصحيفة مع 18 شخصية على دراية بآليات عمل المكتب، بينهم رجال أعمال ومدراء شركات وموظفون في منظمات إغاثية ومسؤولون سابقون في مؤسسات حكومة دمشق، فإن أسماء الأسد عملت على مدار سنوات طويلة على بناء شبكة محسوبيات واسعة بالاعتماد على المنظمات الخيرية وغير الحكومية التابعة لها، مثل “الأمانة السورية للتنمية”، بينما تحكمت هي شخصياً بتدفق أموال المساعدات الدولية إلى سوريا.
وبالإضافة إلى ذلك، عملت أسماء الأسد على الإطاحة بجميع رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال ممن لا يكنّون الولاء لزوجها, وابتكرت أساليب جديدة تسمح باستثمار الحرب اقتصادياً لتكوين ثروة شخصية، على حد زعم الصحيفة.
فرضت مديرية المالية التابعة لحكومة دمشق في حلب ضريبة بقيمة مليار ليرة سورية على كل من مشفى الضبيط، وعيادة الدكتور عبد الله, بذريعة استجرار أجهزة طبية من خارج البلاد.
