تعتزم حكومة دمشق رفع أسعار مواد البناء خلال الأيام المقبلة؛ في خطوة يراها مراقبون محاولة يائسة لرفد خزينتها على حساب المواطنين البسطاء.
فيما يبدو أنه باب آخر لرفد خزينتها، تسعى حكومة دمشق لرفع أسعار مواد البناء … القرار للوهلة الاولى يبدو غير مفاجئ بالنظر إلى سياق قرارات مشابهة اتخذت في مناطق سيطرتها منذ مطلع العام الجاري منها تحرير سعر صرف العملة الاجنبية للتجار ورفع أسعار الادوية بنسبة تراوحت بين 40 و 80 بالمائة، لكن القرار الأخير المزمع صدوره في الأيام المقبلة سيلقي بظلال أشد وطأة من ما سبقه لجهة أن مناطق سيطرة حكومة دمشق تعرضت بنسبة 80 بالمئة للتدمير الجزئي وفق احصائيات الامم المتحدة وما يترتب عليه من مشاق على المواطن في تلك المناطق من سعي لإعادة إعمار منزله أو محله المهدم في وقت لا يتجاوز فيه متوسط الراتب 150 ألف ليرة سورية شهرياً.
هذه الزيارة في أسعار الاسمنت، ليست الأولى، إذ أن الرفع الأخير لسعر الإسمنت رسمياً كان قد جرى في العام المنصرم بنسبة تجاوزت وقتها 88% عن أسعار العام الذي سبقه علماً أن أسعار السوق الآن تجاوزت الأسعار الرسمية المعلنة.
ويرى مراقبون إن الحديث عن الحرب والحصار، والآنية والمرحلية بما يخص الرفع السعري المرتقب، لا تعدو كونها ذرائع ممجوجة بغاية الحصول على نسبة زيادة سعرية مضافة. وإن الحديث عن السعر المحلي لمادة الإسمنت بالمقارنة مع سعرها في دول الجوار هو لذر الرماد في العيون، وقد بات أمراً ممجوجاً كحال الاستثمار والاستغلال بذرائع العقوبات والحصار.
فالأمر من حيث حساب التكاليف بهذا السياق في واد، وفي حساب القدرة الشرائية للمواطن بالمقارنة مع مستويات الأجور في واد آخر تماماً.
ومع ذلك فإن هناك الكثير من السلع تعتبر أسعارها المحلية أعلى من أسعارها في دول الجوار، وبنسب أعلى بكثير من كل ذرائع العقوبات والحصار، الشماعة التي تزيد معدلات النهب والفساد على حساب جيوب المواطنين السوريين.
فالرفع الرسمي لسعر الإسمنت المرتقب، وبأية نسبة كانت، سيؤثر من كل بد على أسعار العقارات، بل وعلى بدلات إيجارها، باعتبارها عائداً استثمارياً لسعرها بالنسبة لمالكيها، وكل ذلك سينعكس على شكل أعباء جديدة تثقل كاهل المواطن، سواء كان ساعياً لشراء عقار، أو لترميمه وإصلاحه، أو لتجديد إيجاره.
