في مخطط جديد يستهدف شنكال والإيزيديين، فرضت حكومة مصطفى الكاظمي، حظراً للطاقة على شنكال من خلال وكالة المخابرات، وأغلقت جميع محطات الوقود الخاصة في شنكال وتعرض التجار للتهديد بعدم بيع البنزين أو الديزل أو الغاز فيها.
ينفذ الاحتلال التركي بالتواطؤ مع حكومتي بغداد وهولير سياسات بعدة طرق مختلفة من أجل زعزعة الأمن والاستقرار في شنكال، فمن ناحية تتواصل الغارات الجوية دون انقطاع من قبل دولة الاحتلال، ومن ناحية أخرى يستمر الحزب الديمقراطي الكردستاني بمساعيه لتهجير الإيزيديين من أرضهم، فيما تسعى حكومة مصطفى الكاظمي وبمساعدة أجهزة المخابرات للضغط على الأهالي عبر فرض الحصار على شنكال وتعطيل الحياة الاجتماعية.
ولعل أبرز مثال على هذه السياسة هو حظر دخول المحروقات إلى شنكال، فمنذ بداية فصل الصيف، ظهرت مشكلة المازوت والبنزين في شنكال، والتي وصلت إلى مستوى الأزمة، وتطور هذا الوضع بعد قرار المخابرات العراقية والأمن الوطني بحظر بيع تلك المواد في شنكال.
إغلاق جميع محطات الوقود الخاصة بقرار من المخابرات
وبسبب هذا القرار، أغلقت جميع محطات الوقود الخاصة في جميع أنحاء شنكال مع العلم لا توجد سوى محطتين حكوميتين فقط في القضاء والكميات الواردة لهما لا تكفي لتغطية احتياجات السيارات والآلات الزراعية ما يؤدي لتشكل طوابير أمامها لساعات طوال. كما هددت المخابرات العراقية باعتقال التجار الذين يبيعون الغاز والبنزين، وتم اتخاذ هذا القرار تحت مسمى “ضبط سعر البنزين وتعديله”، لكنه في حقيقته حظر وحصار كبير على شنكال.
و لا يؤثر هذا الوضع على المنازل فحسب، بل يؤثر أيضًا بشكل كبير على الخدمات العامة والصحية والمخابز وتعاني الادارة الذاتية في شنكال صعوبات جمة بتقديم جميع تلك الخدمات في ظل الحصار المفروض.
انخفاض الناتج الزراعي في شنكال للنصف هذا العام مع الحصار المفروض
ومن المعلوم فإن غالبية أهالي شنكال يعتمدون على الزراعة وبسبب نقص المحروقات انخفض مستوى الانتاج الزراعي بنسبة 50 في المئة، ولا يستطيع الاهالي جني منتجاتهم الزراعية، كما عانوا الكثير من الضرر.
