أعلنت حكومتا العراق و إقليم جنوب كردستان يوم أمس عن اتفاقية تنص على تولي الأمور الإدارية والأمنية والخدمية في شنكال دون أخذ إرادة المجتمع الإيزيدي بعين الاعتبار.
منذ عام ألفين وأربعة عشر ويعاني العراق وإقليم جنوب كردستان من أزمات سياسية واقتصادية بدأت مع توسع مرتزقة داعش في نفس العام وارتكابهم مجازر بحق المجتمع الإيزيدي في شنكال, فيما عرف بالفرمان الـثالث والسبعين ضد الإيزيديين.
ولاستكمال الفرمانات والمخططات ضد المجتمع الإيزيدي اجتمع الأسبوع الفائت وفد من الحكومة العراقية مع وزير داخلية حكومة إقليم جنوب كردستان في هولير من أجل مناقشة وضع شنكال وعودة الحزب الديمقراطي الكردستاني إليه.
وفي نفس السياق اجتمع يوم أمس وفد من حكومة الإقليم برئاسة وزير الداخلية ريبر أحمد مع وفد من الحكومة العراقية حضرته الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.
وأدلى المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي ببيان عقب الاجتماع, قال فيه: إن الأطراف المجتمعة اتفقت بخصوص ملف الإدارة والأمن والخدمات في شنكال, حيث تتولى الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم جنوب كردستان الأمور الأمنية دون التطرق إلى وحدات حماية شنكال التي تتشكل من أبناء المنطقة وكان لها الدور الأبرز في تحرير القضاء من داعش وحمايته حتى الآن.
مجلس شنكال: لا نقبل بأي اتفاق لايتم تمثيل المجتمع الإيزيدي فيه
ورداً على هذه الاتفاقية التي أقصت ممثلي المجتمع الإيزيدي أوضح مجلس الإدارة الذاتية لشنكال أن أية اتفاقية لا تمثل المجتمع الايزيدي لا يمكن قبولها ولسنا معنيين بها.
