شهدت الليرة التركية انخفاضاً جديداً أمام العملات الأجنبية، حيث وصلت إلى عتبة ثماني عشرة ليرة للدولار الأمريكي الواحد، بينما تؤكد مصادر خبيرة في الاقتصاد أن نظام أردوغان لم يعد قادراً على تحمل الأزمة الاقتصادية وأن موجة الافلاس ستبدأ معالمها بالظهور بداية العام المقبل.
سقوط يتبعه سقوط ولا حلول في الافق.. فما انتهجه اردوغان في العقد الماضي من سياسات خارجية اتسمت بالتدخل العسكري في بالدول المجاورة، وداخلياً تمثلت بتعديل الدستور واحكام قبضته بشكل منفرد على مقدرات البلاد والتدخل في سياساتها النقدية، وهو ما أثر لاحقاً على العملة المحلية التي وصلت لعتبة الـ18 ليرة للدولار الأمريكي الواحد.
ونشرت وكالة بلومبيرغ الأمريكية مقالاً للصحفي المصري، محمد العريان، وهو كبير مستشاري أليانز الاقتصادي، انه إذا أرادت تركيا تجنب الانهيار الاقتصادي الكامل، فإن بنكها المركزي بحاجة إلى عكس تخفيضات أسعار الفائدة، وأشار إلى أن أزمة سعر الصرف الحالي سيء بما يكفي وأن الأزمة الاقتصادية الشاملة ستكون أسوأ بكثير.
واوضح الاقتصادي المصري أن تركيا باتت أقرب إلى الأزمة الاقتصادية بعد التدهور الكبير في سعر صرف الليرة، وأشار في مقاله إلى أن المخاوف من زيادة عدم الاستقرار المالي ستؤثر سلباً على مجالات أخرى من الاقتصاد، ونوه إلى أن التضخم قد تجاوز بالفعل 20 في المئة، وأن القوى الشرائية بدأت بالانصهار والصناعيون يقرعون أجراس الإنذار حول تدهور الإنتاج والاستثمارات.
الخبير الاقتصادي جولدم أتاباي: موجة الإفلاس ستنفجر بداية العام القادم
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي جولدم أتاباي، ان الزيادة التي اقرها اردوغان على الحد الادنى للاجور بنسبة 50 في المائة، لن يكون لها أي تأثير ايجابي في مواجهة ارتفاع التضخم، وأشار إلى أن انخفاض القوة الشرائية للمواطنين الأتراك وزيادة الفقر وارتفاع معدلات البطالة ستتواصل، وشدد على أن معالم موجة إفلاس الشركات الكبرى ستبدأ بالظهور بداية العام الجديد.
