حذر خبراء وباحثين عرب من أن تغاضي الحكومة الفرنسية عن مجزرة باريس الثانية وعدم محاسبة مرتكبيها سيشجع على ارتكاب المزيد منها، فيما أكدت إدارية في مركز أبحاث الجنولوجيا, أن الشعب الكردي لن يتنازل عن المطالبة بالكشف عن ملابسات الجريمة وتحقيق العدالة.
تلاحق أجهزة الأمن والسلطات الفرنسية منذ وقوع مجزرة باريس الثانية التي استشهدت فيها عضوة الهيئة القيادية لمنظومة المجتمع الكردستاني، أمينة كارا، والفنان مير برور والوطني عبدالرحمن كزل، اتهامات كثيرة بالتهاون والتواطؤ في المجزرة خاصة بعد إطلاق سراح القاتل، وسط تحذيرات من احتمالية تكرار الجريمة في حال عدم الكشف عن مرتكبيها.
وفي السياق, اعتبر الكاتب والمحلل السياسي المصري، إبراهيم شعبان، مجزرة باريس الثانية جريمة إرهابية عنصرية من الدرجة الأولى، وطالب بالتعامل معها من هذا المنطلق ونشر التحقيقات بشأنها على أوسع نطاق داخل وخارج فرنسا.
وأوضح شعبان، أنه يجب توفير الحماية للجالية الكردية في باريس من جهة، وإتاحة كل المنصات الإعلامية والحقوقية للتعريف بالقضية الكردية من جهة ثانية ومساندة الشعب الكردي، ومحاسبة كل من ارتكبوا المجازر بحق الكرد على مدى السنوات الماضية. وبالأخص سلطات الفاشية التركية التي تعتبر الشعب الكردي في شمال وشرق سوريا والعراق العدو الأول له.
وبدورها رأت الكاتبة والباحثة الجزائرية نسرين جعفر، أن فرنسا بشكل عام تتبنى منذ سنوات خطاب رسمي معاد للمهاجرين، لافتة أنه لو كان الجاني مسلم أو يحمل جنسية شرق أوسطية لكان التعامل معه من جانب السلطات الفرنسية مختلفاً تماماً، ولكانت صدرت إجراءات قاسية على جميع المهاجرين وأخذت القضية بعداً دولياً, مؤكدة أن التغاضي عن الجريمة وعدم محاسبة مرتكبيها سيشجع على ارتكاب المزيد منها.
مركز أبحاث جنولوجيا: مجزرة باريس الثانية استمرار لسلسلة الجرائم ضد الشعب الكردي
وفي ذات السياق، أكدت الإدارية في مركز أبحاث جنولوجيا، روجيان حسين, أن الاحتلال التركي يستهدف النساء القياديات اللواتي يسعين لتحرير كافة نساء العالم، لافتةً إلى وجود اتفاق سياسي واقتصادي بين الاحتلال التركي وفرنسا على حساب الشعب الكردي.
ولفتت إلى أنه على الرغم من أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أدلى ببيان أكد فيه مساندته للشعب الكردي بعد مجزرة باريس الثانية، إلا أنه يتم تهميش مطالبات الكرد بالكشف عن ملابسات الجريمة ومرتكبيها.
وأكدت أن الشعب الكردي لن يتنازل عن مطالبه حتى تحقيق العدالة.
