أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس، أنّه أرسى الإطار القانوني لفرض عقوبات على قادة لبنانيين مسؤولين عن التعطيل السياسي في البلاد، وذلك لتسريع تشكيل الحكومة وإخراج البلاد من مأزقها.
وكان وزراء خارجية دول الاتحاد دعوا في اجتماعهم الأخير في الثاني عشر من تموز إلى وضع إطار قانوني للعقوبات، تمت المصادقة عليه الجمعة.
ويتيح الإطار القانوني “إمكانية فرض عقوبات على الأشخاص والكيانات المسؤولة عن التعرّض للديموقراطية أو لسيادة القانون في لبنان”.
وسارعت الولايات المتحدة إلى الترحيب بقرار الاتحاد الأوروبي و”استخدام هذه الأداة المهمّة لمحاسبة المسؤولين حول العالم”، وأكدت أن العقوبات تهدف إلى فرض تغييرات في السلوك ومحاسبة القادة الفاسدين.
وجاءت الموافقة الأوروبية بعد أيام من تكليف الرئيس اللبناني ميشال عون لنجيب ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة بعد اعتذار الحريري.
