ينتظر العراقيون جلسة البرلمان, يوم الأربعاء, والتي من المقرر أن يجري فيها انتخاب رئيس الجمهورية؛ فيما يتخوفون من أن تكون هذه الجلسة كسابقتها التي لم يكتمل نصابها بسبب المقاطعة, وذلك نتيجة تمسك الأطراف السياسية بآرائها حول اسم الرئيس وشكل الحكومة المقبلة.
بقليل من الأمل ينتظر العراقيون جلسة البرلمان، الأربعاء، التي يفترض أن يختار فيها ممثلوهم رئيسا جديدا للجمهورية ينهي حالة “الانسداد” السياسي في البلاد، بعد ستة أشهر تقريبا من الانتخابات.
ولم ينجح النواب في جلسة السبت، التي أدت مقاطعة الكثير منهم للإخلال بنصابها القانوني، بتجاوز الخلافات واختيار رئيس جديد.
ويوجد 40 مرشحا لمنصب رئاسة الجمهورية، لكن المنافسة الفعلية تنحصر بين شخصيتين تمثلان أبرز حزبين كرديين: الرئيس الحالي منذ العام 2018 برهم صالح، مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وريبر أحمد، مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني. ويفترض أن يحصل المرشح على أصوات ثلثي النواب ليفوز.
ويقول الصحفي العراقي، أحمد حسين، إن من المرجح أن تنتهي جلسة الأربعاء بنفس الطريقة التي انتهت بها جلسة السبت، مما يزيد “حالة عدم اليقين” والشكوك بشأن مستقبل المشهد في البلاد.
ويضيف حسين أن خيارات مقتدى الصدر تضيق بوصفه الجهة التي يفترض الجمهور أنها مسؤولة عن تشكيل حكومة وعن الانسداد السياسي الحالي، وقد وصل إلى نقطة قد تجعله يعيد حساباته بشكل كامل.
وكان التيار الصدري بزعامة الصدر، يدفع إلى عقد الجلسة, بعد أن شكل تحالفا برلمانيا من 155 نائبا, وقد أعلن هذا التحالف دعمه الواضح للمرشح ريبر أحمد للرئاسة، ولجعفر الصدر، لرئاسة الحكومة.
ويقول محللون، إن من الممكن إعادة النظر بترشيح ريبر أحمد، لرئاسة الجمهورية، في حال قبل الديمقراطي الكردستاني بعد مشاورة تركيا بهذا، بحيث يمكن أن يسهم ترشيح كردي مستقل بتوفير مخرج للأزمة.
ويهدد الإرجاء المتكرر للانتخابات الرئاسية بإطالة أمد الأزمة في بلد يواجه أزمةً اقتصادية واجتماعية ونسبة بطالة تبلغ 40 بالمئة بين الشباب وثلث سكانه البالغ عددهم أكثر من 40 مليون نسمة يعانون من الفقر.
