أقرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي بالأغلبية الساحقة مشروع قانون لمكافحة التطبيع مع حكومة دمشق وذلك بعد طرحه من قبل “التحالف الأميركي لأجل سورية”.
في تطوّر سريع أقرّت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون منع التطبيع مع الأسد بعد يومين فقط من طرحه وذلك تمهيداً لمناقشته ثم إقراره من قبل المجلس.
وخلال جلسة للجنة العلاقات الخارجية، ناقش أعضاء اللجنة مشروع القانون وشدّد عدد منهم على أهميته، ولا سيما أمام الفوضى التي يُحدِثها الأسد ليس في سوريا وحدها بل لدول المنطقة وصولاً إلى أوكرانيا.
وعقب المناقشة التي شهدت تأييداً شبه كامل لمشروع القانون الذي يحمل اسم “قانون محاربة التطبيع مع نظام الأسد لعام 2023” أقرت اللجنة المقترح تمهيداً لمناقشته داخل مجلس النواب قبيل إقراره.
وبعد حصوله على موافقة لجنة العلاقات الخارجية، سيرسل مشروع القانون إلى مجلس النواب للتصويت عليه، ومن بعدها، في حال إقراره، يُمرر إلى مجلس الشيوخ للتصديق، وأخيراً إلى مكتب الرئيس جو بايدن ليوقعه ويصبح نافذاً.
وفي حالة إقراره، سيتطلب مشروع القانون أيضاً مراجعة المعاملات المالية الواردة لمناطق سيطرة دمشق بما في ذلك التبرعات التي تزيد على 50 ألف دولار من قبل أي شخص في تركيا والإمارات العربية المتحدة ومصر وعدة دول أخرى.
كما وتتضمن بنود مشروع القانون تكليف وزير الخارجية بوضع إستراتيجية سنوية لمدة خمس سنوات لمواجهة التطبيع مع حكومة الأسد، بما في ذلك قائمة الاجتماعات الدبلوماسية التي عُقدت بين حكومة أسد وتركيا وعدد من الدول العربية.
هذاو ينصّ أحد الاقسام الرئيسية على تعديل قانون قيصر بحيث تطال عقوباته أيّ جهة أجنبيّة تقدّمُ دعماً مالياً أو ماديّاً أو تقنياً للأسد بما ذلك أيّ عضو من أعضاء مجلس الشعب أو أيّ مسؤول كبير في حزب البعث ويشمل ذلك الشخص المعني وأيّ فرد بالغ من أفراد عائلته.
وكان وزراء الخارجية العرب قد اتفقوا في اجتماعهم التشاوري الذي عُقد بالقاهرة، في السابع من أيار الجاري على عودة دمشق إلى جامعة الدول العربية، واستئناف مشاركة وفودها في اجتماعات الجامعة، إلا أن الولايات المتحدة انتقدت القرار قائلة إن دمشق لا تستحق هذه الخطوة مشككةً في رغبة الأسد في حل الأزمة السورية.
