ارتفع معدل الجرائم ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة في ظل الفلتان الأمني وغياب المحاسبة، الأمر الذي يثير تساؤلات حول أسباب تلك الجرائم ومخاطرهها على المجتمع.
تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق منذ بداية العام، ازدياداً خطيراً في معدل الجرائم وحالات القتل في وقت يعيش فيه المجتمع السوري حالة من التفكك والصراع الداخلي بسبب تبعات الأزمة السورية المستمرة منذ أكثر من عشر سنوات.
حيث حصد شهر كانون الثاني/ يناير من هذا العام، وقوع 50 حالة قتل للمدنيين، منها إحدى وعشرين جريمة قتل متعمدة، راح ضحيتها ستة أطفال دون سن الثامن عشروخمس نساء فوق سن 18، بالإضافة إلى عشرةرجال. تنوعت بين قضايا انتقام وثأر وعنف أسري وغيرها من الذرائع الأخرى.
بالإضافة إلى مقتل خمسة عشر شخصاً باستهدافات في الفلتان الأمني ضمن درعا، ورجل وفتاة برصاص عشوائي من قبل عناصر قوات حكومة دمشق في جبلة ودمشق، واثني عشر مدنياً تحت التعذيب داخل المعتقلات الأمنية، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وفي محاولة منها لتحجيم معدل الجريمة المتزايد في تلك المناطق، اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة دمشق، محمد سيف الدين، أن نسبة الجريمة في البلاد هي ذاتها التي تسجلها البلاد ما قبل عام 2011، مبرراً الحديث عن الجرائم هذه الأيام بانتشار وسائل التواصل الافتراضي بين السوريين.
من جانبه يرى الصحفي السوري مصطفى عبدي، أن للأزمة السورية التي تعيشها البلاد، التأثير الأكبر على تنامي حالات القتل والجريمة، مؤكداً أن الأزمة السورية المستمرة منذ 2011 خلقت الكثير من الكوارث على مختلف الصعد.
عبدي يرى أنه من أحد الأسباب التي تزيد من معدل الجريمة في البلاد هو “الفشل الأمني وفقدان الثقة بالدولة وأجهزتها الأمنية، بالإضافة إلى غياب الرقابة والمحاسبة”.
