بناءً على طلب المدعي العام للمحكمة العليا، وضعت المحكمة الدستورية لدى الفاشية التركية حظراً على مساعدات الخزانة التي كان يتلقاها حزب الشعب الديمقراطي، فيما احتجت 15 نقابة في شمال كردستان على القرار عبر بيان مكتوب، وذكروا أن هذا الحظر هو تدخل في الانتخابات.
وأوضح البيان أنه لدى التمحيص في مواد الدستور يتبين أن قرار المحكمة لم يصدر بأصوات الأغلبية، ولذا فهو باطل قانونياً.
وأضاف أنه في الوقت الذي تستعد فيه البلاد للانتخابات، فإن هذا القرار الذي اتخذته الخزانة يمثل تدخلاً من قبل المحكمة في الانتخابات والسياسة الديمقراطية.
واعتبرت النقابات أن هذا القرار يشكل خطراً على مستقبل تركيا وديمقراطيتها، وطالبت بإلغائه.
والاتحادات الموقعة على البيان هي من مدن “سامسور، آكري، إيليه، جوليك، بدليس، ديرسم، آمد، جولميرك، قارس، ماردين، موش، سيرت، رها، شرناخ ووان.
السلطات التركية تحجب المساعدة المالية عن حزب الشعوب الديمقراطي
