أكد مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة أن خطورة العقوبات الأمريكية على تركيا تكمن في تزامنها مع قرار الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على عدد من الأفراد والشركات التركية التي تقوم بعمليات التنقيب قبالة سواحل قبرص واليونان.
تتلاحق الأزمات التي تواجه الاقتصاد التركي خلال الفترة الأخيرة، لاسيما بعد العقوبات الأمريكية المفروضة وفق قانون أعداء أمريكا والتي شملت هيئة الصناعات الدفاعية التركية وعددا من الشخصيات العاملة في هذا المجال.
وفي دراسة صادرة عن مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة, أكد المركز أن خطورة العقوبات الأمريكية تكمن في أنها تتزامن مع أخرى أوروبية تطال عددا من الأفراد والشركات التركية التي تقوم بعمليات التنقيب شرق المتوسط قبالة سواحل قبرص واليونان.
وحسب الدراسة فإن التحديات الاقتصادية تتزعم هذه التداعيات خصوصا في ظل معارضة إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لانخراط أنقرة في قضايا الإقليم، ورفض الممارسات السلطوية لأردوغان.
دراسة: العقوبات على الصناعات الدفاعية قد تعطل قدرة أنقرة على بيع السلاح للخارج
وتشير الدراسة إلى أن العقوبات على القطاع الدفاعي تشكل أزمة كبيرة للاقتصاد الذي يعاني تراجعاً حاداً، إلى جانب مواجهة مخاطر تراجع موقع تركيا كسوق وقدرتها على بيع السلاح للخارج, وتابعت أن دولا أوروبية ستلتزم بشكل طوعي بمنع رخص التصدير لقطاعات الصناعة العسكرية التركية في سياق الحرص على العلاقات الودية مع الولايات المتحدة، ما يتمخض عنها نتائج كارثية، مثل استمرار شركة “إم تي يو إينجن” الألمانية في تجميد تزويد أنقرة بمحركات لتشغيل الدبابات التركية “ألتاي” الممولة من قطر، مما سيؤدي إلى تجميد الإنتاج ومن ثم تعطيل تسليم الصفقات المتفق عليها مع الدوحة.
دراسة: تركيا قد تواجه إجراءات عقابية قاسية في آذار المقبل بتوافق أوروبي ـ أمريكي
واختتمت الدراسة رصد تداعيات العقوبات على أنقرة، بأنها توفر بيئة خصبة لبناء مواقف أوروبية أمريكية مشتركة تجاه تركيا ، خاصة أن بايدن يؤكد أهمية إصلاح العلاقات الأمريكية الأوروبية، ويدعو إلى ضرورة تبني مقاربة أمريكية للمسائل الدولية تأخذ في الاعتبار مصالح الحلفاء الأوروبيين وشركاء الناتو.
