النظام التركي يطالب ألمانيا بتسليم الصحفي جان دوندار

طالب النظام التركي ألمانيا بتسليم الصحفي جان دوندار الذي حكم عليه بالسجن سبعة وعشرين عاما بعد كشفه عن إرسال الحكومة التركية أسلحة للمجموعات المتطرفة في سوريا، في حين وصفت ألمانيا قرار الحكم بالضربة القاسية للصحافة المستقلة.

طالب النظام التركي ألمانيا بتسليم الصحفي التركي ” جان دوندار” عقب صدور حكم قضائي بحقه, وجاء ذلك في تغريدة لرئيس وحدة الاتصالات في رئاسة النظام التركي، فخر الدين ألتون، قال فيها إن وصف ألمانيا للقرار الصادر عن المحكمة التركية بحق دوندار بأنه انتهاك لحرية الفكر يعد إهانة للصحفيين، مفيدا بأنهم ينتظرون من السلطات الألمانية الاعتراف بحكم القضاء التركي المستقل وإعادة دوندار إلى تركيا، على حد تعبيره.

ألمانيا لتركيا: الصحافة ليست جريمة واعتقال دوندار ضربة قاسية للصحافة المستقلة

وكان وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس وصف في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر قرار السجن على الصحفي التركي جان دوندار بالضربة القاسية للصحافة المستقلة في تركيا، مؤكدا أن الصحافة خدمة لا غنى عنها في المجتمع، وقضايا تتعرض فيها الحكومة للنقد، نظرًا لأن مراقبة إجراءات الحكومة تقع ضمن مهام الصحافة الحرة باسم الرأي العام.

وأشار ماس إلى أن القرار لا يتماشى مع فكرة حرية الصحافة ولا مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

فيما وصف اتحاد الصحفيين الألمانيين الحكم بالسجن على دوندار بـ”البربري”، مشيرًا إلى أن الصحافة ليست جريمة.

الصحفي التركي كشف بالصور والفيديو إرسال المخابرات التركية أسلحة للمتشددين في سوريا

وكانت المحكمة التركية حكمت على الصحفي التركي جان دوندار بالسجن سبعة وعشرين عاما وستة أشهر بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي والتجسس، وذلك بعد نشره صوراً ومقطع فيديو تظهر شاحنات تابعة للمخابرات التركية استخدمت لنقل أسلحة إلى جهاديين ومجموعات متطرفة في سوريا بطريقة غير مشروعة، ولجأ دوندار إلى ألمانيا عقب نجاته من محاولة اغتيال أمام القصر العدلي عام ألفين وستة عشر.

محاكم أردوغان قضت بسجن الصحفي التركي 27 عاما مع مصادرة أصوله وأصول زوجته

وقد أدانت السلطات التركية دوندار بقضيتين، الأولى هي التجسس السياسي والعسكري، والثانية هي مساعدة منظمة إرهابية مسلحة، وبالتالي أصبح عدد سنوات السجن المقررة عليه في القضتين سبعة وعشرين عاما وستة أشهر ، وذلك إلى جانب مصادرة أصوله وأصول زوجته، فيما لم يحضر محاموه جلسة النطق بالحكم في الدائرة الرابعة عشرة بمحكمة إسطنبول، وقالوا إنهم لن يساهموا في إضفاء الشرعية على هذا الحكم السياسي المحدد مسبقاً.