دعت لجنة الزراعة والمياه العراقية اليوم إلى اجتماع نيابي وزاري طارئ للتباحث مع كل من سوريا وتركيا وإيران حول مياه نهري دجلة والفرات، يأتي ذلك في وقت حذر فيه مسؤولون عراقيون من كارثة بيئية، مطالبين حكومتهم بالضغط على تركيا وعدم السماح لها باستخدام المياه ورقة ابتزاز لتنفيذ أهدافها في المنطقة.
مع استمرار الدولة التركية بقطع مياه نهر الفرات وحرمان كل من سوريا والعراق من حصتهما التي تنص عليها اتفاقيات دولية وتؤكد أحقيتهما في تقاسم متساو للمياه مع تركيا، باتت الدولتان على شفا كارثة حقيقة تمتد لعدة قطاعات رئيسة فيهما نتيجة خفض التدفق المائي لأقل كمية في التاريخ وجفاف بعض من روافد النهر.
وفي هذا السياق دعا رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار، النيابية العراقية سلام الشمري اليوم لاجتماع نيابي وزاري طارئ للتباحث مع كل من سوريا وتركيا وإيران حول مياه نهري دجلة والفرات، وأضاف أنه على المجتمعين فتح قنوات اتصال مع هذه الدول من أجل ضمان حصة العراق المائية من النهرين وعدم استغلالها لأمور أخرى، مشددا على ضرورة عقد اتفاقيات جديدة مع الدول الثلاثة تحت إشراف دولي.
وزارة الموارد المائية العراقية تحذر من كارثة بيئية وشيكة بعد جفاف الخابور
بدوره قال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية حميد النايف أن تراجع منسوب مياه النهر ينعكس سلباً على الزراعة في المحافظات الجنوبية وسكان الأهوار في محافظة ذي قار، كما وأوضح أن العراق فقد أكثر من مئة وعشرين ألف دونم من الأراضي الصالحة للزراعة في محافظات بابل والديوانية والمثنى والنجف، لافتا إلى أن أنقرة تستخدم المياه كورقة استغلال ومساومة من أجل تحقيق مطامعها السياسية والحصول على بعض المكتسبات على الأرض والتحكم بمستقبل المنطقة المائي، حيث جف نهر الخابور أحد الروافد الرئيسة للنهر وانخفض منسوب نهر الفرات لأكثر من خمسة أمتار وفق لجنة الزراعة والمياه العراقية.
خبير مائي: استمرار تقليص المياه يعرض العراق لخسائر كبيرة والجهات السياسية العراقية غير مكترثة
من جانبه حذر الخبير المائي عادل المختار من أن استمرار تقليص المياه من قبل الجانب التركي يعرض العراق لخسائر كبيرة، كفقدان ثرواته السمكية و أراضيه الزراعية، موضحا أن بعض الجهات السياسية العراقية غير مكترثة لخطورة هذا الموضوع، مستغرباً من صمتها المستمر تجاه ممارسات تركيا الاستفزازية في البلاد.
هذا ويتشابه المشهد الكارثي في العراق مع ما تشهده مناطق شمال وشرق سوريا التي تعد المتضرر الأكبر من السرقة التركية للمياه، فقد باتت كمية المياه التي تسمح تركيا بتدفقها غير كافية لتشغيل المحطات الكهربائية ومياه الشرب وري الأراضي الزراعية فضلا عن مخاوف من انتشاء الأوبئة.
