طالب المركز السوري للعدالة والمساءلة حكومة الكويت بوقف تمويل بناء البؤر الاستيطانية في منطقة عفرين السورية المحتلة، منوها أن هذه المشاريع الاستيطانية التي تجري بغطاء العمل الإنساني تكرس التغيير الديمغرافي الذي أحدثه الاحتلال التركي ووكلاؤه في سوريا.
يلقى تمويل بعض الدول والمنظمات لمشاريع استيطانية في منطقة عفرين السورية، بغطاء العمل الإنساني والإغاثي، يلقى سخطا من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، لجهة إسهامها في تكريس التغيير الديمغرافي الذي أحدثه الاحتلال التركي ومرتزقته في المنطقة المحتلة.
وحول ذلك نشر المركز السوري للعدالة والمساءلة تقريرا تحت عنوان “المساعدات الخارجية والتغيير الديمغرافي في شمال غرب سوريا”، سلط فيه الضوء على البؤر الاستيطانية التي يتم بناؤها في عفرين المحتلة، بتمويل من الكويت وقطر.
المركز السوري للعدالة والمساءلة: الكويت وقطر تمولان مشاريع بناء المستوطنات في عفرين
التقرير ذكر استناداً لتقارير منظمات حقوقية وإعلامية سوريّة، مشروع بناء بؤرة استيطانية جديدة تحمل اسم “كويت الرحمة” قيد الإنشاء في محيط قرية خالتا بريف عفرين، تقوم ببنائه جمعية شام الخير المسجلة في تركيا.
ويوضح التقرير أنّ مشروع كويت الرحمة يلقى دعماً من مصادر قطرية أيضا، وهو يشبه مشروع مدينة الصباح الخيرية، بتمويل من الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ومقرها الكويت، ويرأسها حالياً مستشار للديوان الأميري في الكويت.
المركز السوري للعدالة والمساءلة: تمويل بناء المستوطنات جريمة إنسانية بموجب القانون الدولي
وذكر تقرير المركز قيام مؤسسة ما تسمى بـ إحسان للإغاثة والتنمية ومقرّها تركيا ببناء مستوطنة أخرى على أرض بقرية حاج حسنه بناحية جندريسه. مشيراً إلى الانتهاكات الفظيعة للاحتلال التركي ومرتزقته ضد سكان المنطقة الكرد الأصليين وتهجير معظمهم فضلا عن نهب الممتلكات وتدمير التراث الثقافي الكردي في عفرين. منوها إلى أنه من خلال تمويل بناء المستوطنات التي تعيق عودة السكان الأصليين الذين شرّدتهم القوات التركية ووكلاؤها، قد يكون المانحون الأجانب متواطئين بالنقل القسري للسكان – وهي جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الجنائيّ الدوليّ.
المركز السوري للعدالة والمساءلة: على الكويت حظر دعم مشاريع ترسخ التهجير والتوتر الاجتماعي
وخلص التقرير إلى أنه من شأن هذه الأنماط من الأعمال التي تجري بغطاء العمل الإنساني أن تذكّر بالحاجة إلى مراقبة دوليّة لضمان القيام به، بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان، وليس تحت رعاية الجماعات الإجرامية المسلحة أو الهيئات الحكومية ذات الدوافع السياسية، مطالبا الكويت بحظر دعم مشاريع المساعدات في شمال غرب سوريا والتي ترسّخ النزوح وتزيد من حدة التوتر الاجتماعيّ في سوريا.
