طالب الأمن اللبناني اللاجئين السوريين غير المستوفين لشروط “النزوح” أو العمل أو السكن بإخلاء المنازل والأماكن التي يشغلونها في الشمال اللبناني؛ فيما تستعد حكومة هولير لترحيل اللاجئين السوريين “العزاب” من جنوب كردستان.
تتزايد المطالبات بترحيل السوريين مع تصاعد خطاب الكراهية والتهديدات التي يتعرضون لها في لبنان، إذ طالب الأمن العام اللبناني من اللاجئين السوريين، غير المستوفين لشروط النزوح أو العمل أو السكن بصورة قانونية، إخلاء المنازل والأماكن التي يشغلونها في مناطق بمحافظة الشمال اللبناني، تنفيذاً لقرارات الحكومة ومجلس الأمن المركزي والمحافظين، في مختلف المناطق اللبنانية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقبل أيام، دعت بعض المجالس البلدية في لبنان، إلى منع تجوّل العمال الأجانب، لا سيما السوريين، من الساعة الثامنة مساء ولغاية السادسة صباحاً، وتقديم أوراق ثبوتية مع صورتين شخصيتين لكل فرد من أفراد العائلة في مبنى البلدية، ورفض استقبال لاجئين “غير مستوفين الشروط القانونية من خارج البلدة”.
ويتعرض اللاجئون السوريون في لبنان لضغوط واعتداءات تطال ممتلكاتهم مع تصاعد المطالب في الداخل اللبناني بمغادرة السوريين أماكن إقامتهم على خلفية مقتل المسؤول بحزب القوات اللبنانية باسكال سليمان.
حكومة هولير تستعد لترحيل اللاجئين السوريين “العزاب” من جنوب كردستان
وفي جنوب كردستان؛ تستعد حكومة الإقليم لترحيل اللاجئين السوريين من العزاب، وهذه هي الوجبة الثانية من المرحلين السوريين التي ستضم 60 لاجئاً، بعد أن رحّلت في وقت سابق 40 آخرين.
وتقول مصادر إن حكومة الإقليم حددت فئة «العزاب» من السوريين والذين يعملون في مهن حرة في السوق المحلية، ولم تجدد لهم الإقامة، لكن منظمات حقوقية أفادت بأن القرار لا يستهدف العائلات اللاجئة، بل «أفراداً مخالفين».
وجاء قرار حكومة هولير بعد حملة أمنية أطلقتها بغداد الشهر الماضي، لملاحقة المخالفين لشروط الإقامة.
في السياق فندت مصادر ما تم تداوله من قِبل وسائل إعلامية بخصوص ترحيل عوائل سورية من منطقتَي الحسكة وقامشلو، وأوضح أنه «لا جديد في مسألة الوافدين الذين يأتون من المناطق السورية كافة إلى شمال وشرق سوريا؛ بسبب توافر فرص العمل والخدمات الأساسية».
ووفقاً لـ«المرصد السوري»، فإن «الإدارة الذاتية» أصدرت بطاقة وافد للسوريين المهجرين من خارج مناطق سيطرتها، منذ عام 2017. وتضمن البطاقة لتلك العوائل البقاء على قيد مناطقها الأصلية، ولا تختلف أو تميز النازح والمهجّر عن السكان المحليين في تلك المناطق.
