دعوات للعودة إلى الفيدرالية في ليبيا .. خبرة سابقة وآمال يعرقلها المحتل التركي ومرتزقته

عاد الحديث مجدداً عن تطبيق النظام الفيدرالي في ليبيا الذي كانت تسير به البلاد بعد الاستقلال وذلك بعد فشل النظام المركزي، بينما اعتبر سياسي ليبي أن الاحتلال التركي وسطوة المرتزقة في طرابلس وكامل المنطقة الغربية هو عائق أمام تطبيق هذا النظام.

تجددت الدعوات في ليبيا لتطبيق النظام الفيدرالي، وذلك بسبب الانسداد السياسي الذي تعاني منه البلاد.

وقبل أيام قالت صحيفة البيان: يتزعم المجلس الرئاسي الليبي حراكاً سياسياً واجتماعياً؛ بهدف إعادة العمل بنظام المحافظات الذي كان قد ألغي منذ العام 1983.

ومع كل انسداد تواجهه العملية السياسية في ليبيا، ينشط المنادون بالفدرالية مجدداً ويطرحونها كحل سياسي للأزمة التي تعانيها البلاد، وانضم في الفترة الأخيرة عدد من مسؤولي الدولة السابقين وأعضاء مجلس النواب إلى هذا الطرح.

ناشط سياسي ليبي: فشل الحكومات الحالية وخدمتها للاحتلال شجع على طرح الفيدرالية مجدداً

الناشط السياسي الليبي محمد قشوط تحدث لوكالة أنباء هاوار حول الدعوات الأخيرة مشيراً إلى أنها عادت في الآونة الأخيرة بعد أن فشلت الحكومات التي جاءت من اتفاق الصخيرات ثم اتفاق جنيف 2021 من أن تكون حكومات لكل ليبيا وتوفر الخدمات لكل الليبين بعدالة دون إقصاء أو تهميش.

وقال قشوط أن الحكومات تمترست داخل طرابلس وباتت موالية للمرتزقة التي تحميها ومطيعة للاحتلال التركي فبات هناك صوت يطالب بنظام الفيدرالي كحل قد يكون بديل للحرب وصوت الرصاص بعد عدم نجاح القوات المسلحة في استعادة السيطرة على طرابلس وكل المنطقة الغربية سنة 2019″.

وأوضح إن هناك بعض المواطنين لا يميزون بين النظام الفيدرالي والانفصال، فيعتقدون أن النظام الفيدرالي؛ هو تقسيم للدولة الليبية وهذا غير صحيح، فالنظام الفيدرالي؛ يوزع الصلاحيات ويمنح البلديات والسلطات المحلية داخل المدن قدرة أكبر على العمل، وتوفير الخدمات، لافتاً أن هذا النظام قد يكون مناسب لليبيا في حال تطبيقه.

ناشط سياسي ليبي: الاحتلال التركي وسطوة الميليشيات تعرقل تطبيق النظام الفيدرالي

الناشط السياسي الليبي محمد قشوط أكد في الختام أن الوضع الحالي الذي تمر به ليبيا من احتلال تركي وسطوة المرتزقة في طرابلس وكامل المنطقة الغربية، يضع العراقيل أمام تطبيق هكذا نظام، لافتاً أن تطبيقه يحتاج لاستعادة السيادة وسلطة القرار الوطني ووجود حكومة قوية، والأهم وجود دستور يقر هكذا نظام يحدد الحقوق والواجبات بين كل المواطنين.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى