في الوقت الذي يواجه فيه السوريون في مناطق سيطرة حكومة دمشق أزمة معيشية واقتصادية خانقة، تعمق الأخيرة الأزمة أكثر ضمن مناطق سيطرتها بقرارات لا تمت للواقع بصلة وتزيد الواقع المتردي أصلاً ترديا.
يعاني السوريون في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق من أزمة اقتصادية خانقة أثقلت كاهلهم بسبب قرارات الحكومة المهمشة لمطالبهم، في الوقت الذي تشهد فيه الليرة السورية هبوطاً حاداً أمام العملات الأجنبية، وقلة فرص العمل وعدم توافق الدخل مع الصرف، مما فاقم الوضع المعيشي لدى أبناء المنطقة أكثر.
واستقبل السوريون في مناطق حكومة دمشق عامهم الجديد محملين بأزمات اقتصادية عديدة كان القاسم المشترك الأبرز بينها الارتفاع الحاد في أسعار المحروقات والسلع الاستهلاكية.
حيث أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة دمشق في 11 كانون الأول/ديسمبر 2021، قراراً يقضي برفع سعر ليتر البنزين الممتاز “أوكتان 90” إلى 1100 ل.س بدلاً من 750 ل.س مبررةً ذلك بأن الحكومة تستورد النفط بثمن يكلفها أضعافاً حتى تصل إلى سوريا بسبب العقوبات على حد زعمها، لتكون هذه الزيادة هي الرابعة خلال العام.
وسبق أن رفعت حكومة دمشق سعر مبيع مادتي المازوت والبنزين “أوكتان 90 غير المدعوم”، والموزع خارج المخصصات وعبر “البطاقة الذكية” للآليات والمركبات، ليصل سعر لتر المازوت إلى 1700 ليرة سورية، والبنزين أوكتان 90 إلى 2500 ليرة.
وألقت الزيادة في أسعار المحروقات بظلالها أيضاً على أسعار أجرة المواصلات، لترتفع تعرفة سيارات الأجرة بمقدار خمسمئة ليرة للكيلو متر الواحد!
فيما تبلغ تعبئة جرة الغاز يبلغ 10500 ل.س، بعدما كانت 3800 ل.س.
وارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية والغذائية ضمن الأسواق إلى مستويات غير مسبوقة ، إذ وصل نسبة ارتفاع أسعار بعض المواد إلى أكثر من 400 %.
إلى جانب ذلك، يكثر الحديث عن أزمة الخبز ارتفع سعره إلى 200 ل.س، رغم استمرار حديث الحكومة عن حل أزمة القمح وتوفير مادة الطحين حيث أن الضباط يشترون ربطة الخبز بـ 200 ل. س ويبيعونها في السوق السوداء بخمسة أضعاف سعرها أي بألف ل. س.
ولم يسلم القطاع الصحي من تداعيات الأزمة الاقتصادية والانخفاض الذي تشهده الليرة السورية، إذ زادت أسعار الدواء بنسبة 30% رسمياً، أما فعلياً فقد زادت أسعارها ثلاث أضعاف في السوق السوداء.
وفي منتصف شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أصدر بشار الأسد قراراً بإضافة نسبة 30% إلى الرواتب حيث اصبح يعادل الـ 30 دولاراً ، في الوقت الذي قدرت فيه دراسات أن الحد الأدنى الشهري للمعيشة في سوريا يحتاج إلى ما لا يقل عن 250 دولاراً للعائلة الواحدة.
المرصد السوري لحقوق الإنسان: معدل الجرائم يتصاعد ضمن مناطق سيطرة حكومة دمشق
بالسياق نوه المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن معدل الجرائم يتصاعد في الأراضي السورية عموما وعلى وجه الخصوص ضمن مناطق سيطرة حكومة دمشق نتيجة الأوضاع المعيشية المتردية بالدرجة الأولى وقضايا انتقام وثأر وعنف أسري بالدرجة الثانية.
