كشف بيان لوزارة الخزانة والمالية التركية، أمس الخميس، أن إجمالي الديون الخارجية لتركيا وصل إلى أربعمئة وستة وأربعين ملياراً وتسعة ملايين دولار، حتى نهاية شهر حزيران الماضي، وهو مايعادل نحو اثنتان وستين في المئة من الدخل القومي لتركيا.
هذا وسجل الاقتصاد التركي انكماشاً بنسبة واحدٍ فاصلة خمسٍ في المئة، في الربع الثاني من العام الحالي، وهو ثالث انكماش فصلي على التوالي على أساس سنوي.
وكان صندوق النقد الدولي، قد حذر في نهاية أيلول الماضي، من أن تركيا لا تزال عرضة لمخاطر خارجية ومحلية، ومن الصعب تحقيق نمو قوي ومستدام، إذا لم تنفذ الحكومة المزيد من الإصلاحات.
حيث يواصل الاقتصاد التركي انهياراً متلاحقاً على وقع أزمة الليرة، التي مرّت بواحدة من أسوأ فتراتها منذ آب ألفين وثمانية عشر، عندما فقدت ثلاثين في المئة من قيمتها، وانعكس ذلك على مختلف مؤشرات الثقة بالاقتصاد.
