أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن خمسة وثلاثين بالمئة, من مشاريع الصين للبنية التحتية في الخارج ضمن ما يعرف بمبادرة الحزام والطريق, واجهت مشاكل كبيرة, مثل فضائح الفساد وانتهاكات العمل والمخاطر البيئية.
تعد مبادرة الحزام والطريق الصينية أكبر مشروع اقتصادي قيد الإنشاء، لكن مصير هذه المبادرة الضخمة يبدو مهدداً بعد كشف التقرير عن ديون مخفية وقضايا فساد بمبالغ هائلة.
فقد كشفت العديد من التقارير البحثية أن الرياح تجري بما لا تشتهي السفن بشأن برنامج تطوير البنية التحتية الدولي الذي يجريه الرئيس الصيني شي جين بينغ، لا سيما أن البرنامج أثار جدلاً عالمياً حول الطريقة التي تمول بها الصين مشروعاتها وتديرها.
ويحدد تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال ثلاثمئة وخمس وثمانون مليار دولار من القروض الصينية على أنها غير مدرجة في الإقتراض الرسمي للدول.
كذلك، قدّر التقرير أن خمسة وثلاثين بالمئة من مشاريع الصين للبنية التحتية في الخارج قد واجهت مشاكل كبيرة مثل فضائح الفساد وانتهاكات العمل والمخاطر البيئية.
ويأتي هذا التقرير وسط ازدياد القلق في البلدان المقترضة بشأن أعباء الديون، بينما انتقدت الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة بعض ممارسات الإقراض في بكين باعتبارها ممارسات استغلالية.
يذكر أن مشروع “حزام واحد، طريق واحد” أو ما يعرف بمبادرة الحزام والطريق قامت على أنقاض طريق الحرير في القرن التاسع عشر من أجل ربط الصين بالعالم، لتكون أكبر مشروع بنية تحتية في تاريخ البشرية.
وتم دمج المبادرة في دستور الصين في عام ألفين وسبعة عشر، وتصف الحكومة الصينية المبادرة بأنها محاولة لتعزيز الاتصال الإقليمي .
