قررت محكمة تونسية إحالة رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ إلى دائرة الاتهام، بسبب الثراء غير المشروع عبر استغلال النفوذ.
وأوضح مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس في بيان أن القضية التحقيقية المنشورة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي ضدّ الفخفاخ، قد انتهت بإحالته على دائرة الاتهام من أجل جرائم “الإثراء غير المشروع وتقديم تصريح مغلوط وعدم تكليف الغير بإدارة المكاسب في الآجال القانونية”.
وتعود القضية إلى شهر حزيران 2020، عندما كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، عن وجود شبهة تضارب مصالح وتحقيق إثراء غير مشروع من قبل إلياس الفخفاخ الذي كان يقود آنذاك الحكومة التونسية.
كذلك، كشف نواب عن حصول شركات يملك فيها الفخفاخ مساهمات على صفقات من الدولة بالمليارات، عقب توليه السلطة، وهي التهم التي أطاحت به من منصبه في الخاميس عشر من يوليو 2020.
