في وقت يرجح فيه سياسيون أن عودة سوريا للجامعة العربية قد تحد من التدخلات الخارجية وأطماع دول الجوار، دعا رئيس مجلس النواب الأردني، عبد الكريم الدغمي، إلى عودة سوريا للحضن العربي، فيما أكد الأمين العام للجامعة العربية أن عودة سوريا لازالت بعيدة بعض الشيء.
على هامش انعقاد جلسة للبرلمان العربي في عمّان دعا رئيس مجلس النواب الأردني عبد الكريم الدغمي إلى عودة سوريا للجامعة الدول العربية، ومشاركتها في قمة الجزائر في آذار العام القادم، مشيراً إلى أنه آن الأوان لعودتها إلى حاضنتها العربية.
ويعتقد الكثير من المحللين السياسيين أن عودة سوريا للجامعة العربية من شأنها أن توقف التدخلات الإقليمية والدولية فيها، وأن تفتح الباب أمام العرب للتدخل لحل الأزمة في البلاد بعيداً عن أجندات ومصالح الدول المتدخلة التي لم تزد الأزمة إلا تعقيداً.
وفي الآونة الأخيرة برزت مؤشرات عدة على امكانية عودة سوريا للجامعة العربية، من خلال فتح الإمارات سفارتها في دمشق في 2018، وزيارة ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إضافة للزيارات المتبادلة بين وفود أردنية وأخرى لحكومة دمشق.
وأدى التجاهل العربي إلى كثرة التدخلات الخارجية في سوريا، والدول العربية بشكل عام التي شهدت صراعات خلال ما سمي “بالربيع العربي”، وبعد سنوات يبدو أن العرب باتوا يدركون الخطر المحدق الذي يهدد الأمن القومي العربي، فبدأوا بالتحرك للجم هذه التهديدات.
الأمين العام للجامعة العربية: عودة سوريا للجامعة غير مدرج رسميا والموضوع قد يطرح قريباً
وعن عودة سوريا للجامعة العربية، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في تصريحات صحفية إن عودة سوريا للجامعة غير مدرج رسميا ولم تتقدم أية دولة بطلب مكتوب أو مشروع قرار أو بتشاور رسمي حتى الآن، معبراً عن أمله بأن يكون هناك اجتماع تشاوري لوزاء خارجية الدول العربية في الكويت قد يطرح أحد هذا الموضوع.
سياسيون: قطر تعمل بدفع من تركيا لمنع عودة سوريا للجامعة العربية
وتأتي التصريحات الرسمية لحكومة دمشق، بأن من يقف وراء تعطيل عودة سوريا للجامعة، هي قطر، حيث أكد ذلك نائب وزير الخارجية في حكومة دمشق، بشار الجعفري.
وترى أوساط سياسية سورية أن قطر تعمل بأمرة النظام التركي الذي لايريد عودة سوريا للجامعة كي يستكمل مخططاته الاستعمارية لسلخ المناطق الشمالية المحتلة، كون عودة سوريا للحضن العربي من شأنها أن تحد من أطماعه، خاصة مع ما جاء في بيان قمة مجلس التعاون الخليجي الماضية، ورفض الدول العربية لسياسات التغيير الديمغرافي من أي طرف كان، وضرورة حل الأزمة السورية وفق المقررات الدولية ذات الصلة.
