ما تزال ملفات الفساد تحاصر زعيم الفاشية التركية أردوغان وأفراداً من عائلته، وبخاصة نجله الذي يظهر كأحد أكبر الفاسدين في تركيا والذي اتهم سابقاً بالاستفادة من تجارة النفط عبر الحدود مع مرتزقة داعش في سوريا.
خلق الفاشي أردوغان شبكة من الفاسدين والمنتفعين من حوله، ولاسيما من المسؤولين في حكومة العدالة والتنمية، وذلك من منطلق توريطهم، كي لا تكون لديهم أيّة فرصة لمواجهته أو اتهامه بالفساد، باعتبارهم غارقين في المستنقع نفسه.
وفي السياق، تراجع سلطات مكافحة الفساد في الولايات المتحدة والسويد شكوى تزعم أن شركة سويدية تابعة لشركة أمريكية تعهدت بدفع عشرات الملايين من الدولارات كرشاوى إذا ساعدها نجل الفاشي اردوغان في احتكار منتجها للسوق التركية.
فقد وثقت الخطة المقترحة في وثائق الاتصالات والأعمال، وكذلك من قبل شخص مطلع على الأمر، وفق تقرير خاص لوكالة “رويترز”.
وتخلت شركة ديغنيتا السويدية فجأة عن المشروع أواخر العام الماضي، وأكد مالك الشركة في الولايات المتحدة أن المشروع أُسقط، قائلاً إنه علم “بسلوك يحتمل أن يكون مقلقاً” في تركيا وأوقف عدة أشخاص متورطين.
وكانت خطة الشركة، وفقاً للشكوى، هي أن تقوم إدارة زعيم الفاشية أردوغان بتمرير لوائح من شأنها تعزيز مبيعات منتج “ديغنيتا” من أجهزة للسلامة المرورية.
في مقابل 10 سنوات من التفرد التجاري والاحتكار لبيع منتجاتها، التزمت الشركة بدفع عشرات الملايين من الدولارات كرسوم ضغط، عبر شركة وهمية لمؤسستين، بلال أردوغان عضو في مجلس إدارتهما، بحسب الشكوى.
وبعد تلقي الشكوى في نيسان الماضي، كلفت وزارة العدل الأميركية والمدعين السويديين وكيلاً خاصاً ومفتشاً للمباحث، بإجراء تحقيقات أولية وتحديد ما إذا كان قد تم انتهاك أي من أحكام قوانين مكافحة الرشوة الأمريكية والسويدية.
وقال خبراء مكافحة الفساد في الولايات المتحدة والسويد إن التعهد بدفع العمولات في كلا البلدين قد يشكل جريمة جنائية في ظل ظروف معينة.
فيما أوضح سكوت جريتاك، المحامي في منظمة الشفافية الدولية الأميركية في واشنطن، أنه في الولايات المتحدة يمكن إثبات انتهاك قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة حتى لو لم يتم تحويل الأموال.
بدوره، قال أندرس إريكسون، الرئيس التنفيذي لـ”ديغنيتا”، إنه لا يمكنه مناقشة المخطط المزعوم لأنه كان على وشك مغادرة الشركة وهو ملزم باتفاقية سرية.
وفي عام 2016 أجرى ممثلو الادعاء الإيطاليون تحقيقاً في غسل أموال بحق بلال أردوغان للاشتباه في أنه جلب أموالاً إلى البلاد دون الإعلان عن ذلك, وأسقط المدعون الإيطاليون التحقيق في النهاية، متذرعين بنقص الأدلة.
وفي العام السابق، أشارت الحكومة الروسية أن لديها أدلة على أن نجل الفاشي أردوغان كان يستفيد من تجارة النفط عبر الحدود مع مرتزقة داعش في سوريا.
