أعلنت الحكومة الروسية إعدادها مشروعاً لفرض حظر مؤقت على تصدير القمح والشعير والذرة وصنوف أخرى من البذور؛ الأمر الذي يُنذر بشبح مجاعة يحوم فوق البلدان الأكثر فقراً؛ كما يعكس القرار الروسي جانباً من التداعيات الاقتصادية الخطرة للحرب في أوكرانيا.
أعدت وزارة الزراعة الروسية أمس، مشروع قرار بشأن فرض حظر مؤقت على تصدير القمح، ينتظر أن يتم إقراره اليوم من جانب الحكومة الروسية.
ويشمل القرار فرض حظر كامل على تصدير القمح والشعير والذرة وصنوف أخرى من البذور، على أن يدخل حيز التنفيذ مباشرة اليوم، ويمتد مفعوله إلى نهاية حزيران المقبل.
وعكس التطور جانباً من التداعيات الاقتصادية الخطرة للحرب في أوكرانيا، مع بروز معطيات متشائمة عن شبح مجاعة يحوم فوق البلدان الأكثر فقراً.
وتملك روسيا وأوكرانيا ما يصل إلى 30 في المائة من إمدادات القمح العالمية. وأبرزت وسائل إعلام عناوين مثل «القمح أغلى من أي وقت مضى، وأزمة الجوع تلوح في العديد من البلدان».
ووفقاً لشبكة «لينتا رو» الروسية يصل احتياطي الحبوب حالياً في العالم إلى 57 مليون طن، وهو الرقم الأدنى لمدة تسع سنوات. وقالت إن هذه الكميات ستكون كافية للعالم لمدة 27 يوماً، ومن دون موارد روسيا وأوكرانيا فهي تكفي أقل من 21 يوماً في حال لم يتم تعويض النقص سريعاً من البلدان المنتجة الأخرى.
وكانت المخاوف على أوضاع أسواق القمح العالمية تزايدت منذ بداية الشهر الجاري على وقع تواصل العمليات العسكرية في أوكرانيا. ونقلت تقارير أن أسعار الحبوب في السوق الأوروبية ارتفعت بنسبة 8 في المائة، لتصل إلى مستوى قياسي.
قال المدير العام لشركة الزراعة الأوكرانية القابضة إن أوكرانيا لن تكون قادرة على تصدير نحو 50 مليون طن من محاصيل الحبوب. وفي هذا الموسم سيكون من الممكن زرع حوالي 30 – 50 في المائة فقط من المناطق المخططة. لكن هذا التوقع بدا متفائلاً جداً وفقاً لخبراء، على خلفية استمرار العمليات العسكرية.
وبرغم المخاوف المتزايدة رأى خبراء روس أن العالم يمكنه تجنب وقوع مجاعة في بعض البلدان، عبر توسيع الإنتاج من جانب بلدان أخرى مصدرة «لم تفعل ذلك من قبل لأسباب تجارية».
إلى ذلك؛ قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) يوم الجمعة إن أسعار الأغذية والعلف قد ترتفع بما يصل إلى 20 في المائة بسبب الصراع في أوكرانيا، الأمر الذي قد يتسبب بدوره في اتساع رقعة سوء التغذية على مستوى العالم.
