شهدت العاصمة السودانية اليوم توقيع اتفاق سياسي يقضي بإعادة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، إلى رئاسة الحكومة، في حين دعت لجان المقاومة إلى مظاهرات “مليونية” جديدة، رفضاً لممارسات الجيش.
بعد اسابيع من ازمة عمت جميع السودان انقشعت غيمة الخلاف بين الشقين المدني والعسكري انتهت باعلان سياسي يتضمن عودة حمدوك لرئاسة الوزراء.
حيث شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الأحد، توقيع اتفاق سياسي يقضي بإعادة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، إلى رئاسة الحكومة، وجرى توقيع الاتفاق بين قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، و رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك.
ويقضي الاتفاق المبرم بين الطرفين، بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في البلاد، بينما يشدد على الإسراع في تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي.
وأكد الاتفاق أن الوثيقة الدستورية هي المرجعية الأساسية لاستكمال المرحلة الانتقالية في السودان، لكن مع ضرورة القيام بتعديل من أجل توسيع المشاركة السياسية.
ويؤكد الاتفاق المبرم في الخرطوم، ضرورة تنفيذ اتفاق جوبا للسلام، إلى جانب تشكيل جيش وطني موحد.
وكان الجيش قد وضع حمدوك قيد الإقامة الجبرية عندما أعلن توليه السلطة في 25 تشرين الأول الماضي، عقب تحرك قائده الفريق أول عبد الفتاح البرهان.
وأنهت إجراءات الخامس والعشرين من تشرين الاول الماضي شراكة انتقالية بين الجيش ومجموعات مدنية ساعدت في الإطاحة بالرئيس عمر البشير عام 2019.
وعقب إجراءات البرهان، طالب حمدوك بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والعودة إلى اتفاق اقتسام السلطة كشرط مسبق للمفاوضات وفقا لما قالته مصادر مقربة منه.
وأججت القرارات الصادرة عن الجيش، حملة مظاهرات شعبية ودعا ناشطون إلى مزيد من الاحتجاجات اليوم.
وكانت القوى الغربية التي ساندت الانتقال السياسي في السودان قد نددت بإجراءات الجيش، وعلقت بعض المساعدات الاقتصادية للسودان.
