في إطار استمرار الديمقراطي الكردستاني بإخفاء مصير الصحفي سليمان أحمد منذ أكثر من سبعة وسبعين يوماً، أكدت اللجنة الدولية لمناهضة اختفاء المعتقلين أن الأمن العام في دهوك وحكومة إقليم جنوب كردستان مسوؤلان بشكل كامل عن حياة الصحفي، وطالبت بإطلاق سراحه فوراً.
تستمر سلطات الحزب الديمقراطي الكردستاني بتغييب الصحفي سليمان أحمد الذي اختطفته في الخامس والعشرين من تشرين الأول عند معبر فيش خابور أثناء عودته من زيارة عائلته في مدينة حلب بعد وفاة والده، إلى جنوب كردستان حيث يقيم.
ولم يعترف الحزب باختطافه للصحفي إلا بعد أسبوع من ذلك، وأصدر بياناً يتضمن أكاذيب وتلفيقات لتبرير انتهاكه لقوانين حرية الصحافة، إذ أن سليمان أحمد هو محرر وكالة روج نيوز المرخصة بشكل رسمي في العراق وإقليم جنوب كردستان ولم يقم سوى بإيصال الحقيقة إلى الرأي العام عبر ممارسته لمهنته.
وبالرغم من انتقاد واستياء ذوي الصحفي ووالدته بجانب عشرات المراكز الإعلامية المحلية منها والدولية والتي طالبت بإطلاق سراحه على الفور، إلا أن الديمقراطي لم يستجب لأي من تلك المطالبات، واستمر بإخفاء مصيره ومنع ذويه ومحاميه من اللقاء به وسط خرق قانون حق المعتقل في توكيل محامٍ بعد أربع وعشرين ساعة من اعتقاله.
وكانت روج نيوز أكدت أنها بصدد إعداد ملف كامل حول انتهاكات الديمقراطي بحق الصحفيين والإعلاميين الأحرار، وعلى رأس تلك الانتهاكات قضية سليمان أحمد وتقديمه إلى الأمم المتحدة لجعل قضيته عالمية.
اللجنة الدولية لمناهضة اختفاء المعتقلين تطالب بالإفراج عن سليمان أحمد فوراً
وفي السياق أصدرت اللجنة الدولية لمناهضة اختفاء المعتقلين بياناً حول الصحفي سليمان أحمد، مشيرة إلى البيان الذي أصدره الديمقراطي بعد أسبوع من عملية الاختطاف، وأوضح فيه أن سليمان أحمد ليس صحفياً وهددوه بأنه سيعاقب.
وطالبت اللجنة في بيانها إداريي الديمقراطي بالتخلي عن تغييب الصحفي في أقرب وقت ممكن، وتقديم معلومات عنه لمحاميه وعائلته، والإفراج عنه فوراً، معتبرة أن الأمن العام في دهوك وحكومة جنوب كردستان مسوؤلان عن سلامة حياة سليمان أحمد.
وفيما يخص انتهاكات الديمقراطي في جنوب كردستان وعمله على إخفاء جرائمه التي يرتكبها، نوهت اللجنة الدولية إلى لجوء الأنظمة الفاشية العنصرية والشمولية إلى اختطاف المعارضين وإخفائهم قسراً، معتبرة الاختطاف جريمة إنسانية، وبعيدة كل البعد عن الممارسات الديمقراطية.
وفي ختام بيانها حذرت اللجنة كل من يرتكب تلك الانتهاكات والجرائم بأنه ستتم محاسبتهم عاجلاً أم آجلاً لأنها جرائم ضد الإنسانية وممارسات غير قانونية.
