توافقت ستة احزاب معارضة في تركيا على العودة للنظام البرلماني ،بعد أن أثبت عملياً في تركيا منطقية آراء حزب الشعوب الديمقراطي حول مخاطرالنظام الرئاسي ومآلاته على مرّ السنين.
عمل زعيم الفاشية التركية أردوغان على اعتماد النظام الرئاسي وحول تركيا إلى مزرعة شخصية يزرع فيها العنصرية والظلم والفساد ،حكم الرجل الواحد في تركيا ،بغية تحقيق حلمه في التحول إلى سلطان عثماني جديد،حيث تم إجراء الاستفتاء عليه عام ألفين وسبعة عشر،وشاركت فيه ودعمته أغلبية الاحزاب المعارضة في تركيا ومن ضمنهم حزب الشعب الجمهوري،إلّا أنّ حزب الشعوب الديمقراطي قاطع الاستفتاء حينها.
بهذا الصدد و لصدّ الطريق أمام الحكم الديكتاتوري وإجتياز الأزمة الناتجة عنه ،توافقت يوم أمس ستة أحزاب معارضة على اعتماد النظام البرلماني أساساً والحد من سلطات الرئيس التشريعية والتنفيذية والقضائية،والاحزاب المشاركة هي كلِّ من حزب الشعوب الديمقراطي وحزب الشعب الجمهوري وحزب السعادة ،والحزب الصالح وحزب المستقبل وحزب الدعوة “ديفا”.وذلك وفق ما أدلى به أيهان سيفر أوستون، رئيس شؤون الانتخابات والشؤون القانونية في حزب المستقبل، بتصريحات عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي،
ومن أبرز التعديلات التي تخطط لها أحزاب المعارضة، ألا يكون للرئيس حق النقض على الوزراء، حيث سيرسل الرئيس القوانين إلى البرلمان لإعادة النظر فيها، ولكن لن يكون لديه القدرة على الاعتراض عليها. كما يُنتخب الرئيس لولاية مدتها 7 سنوات، لولاية واحدة.
كذلك في النظام البرلماني المعزز، ستكون صلاحيات الرئيس محدودة، بينما ستزيد صلاحيات رئيس الوزراء الذي يسمح له بتعين الوزراء من بين أعضاء البرلمان ومن بين المؤهلين لانتخابهم كنواب.
ويرى المختصون في الشأن التركي أن هذا التوافق أثبت صواب سياسات وآراء حزب الشعوب الديمقراطي بخصوص النظام البرلماني فبقية الاحزاب في تركيا بمشاركتها لصالح النظام الرئاسي خدموا أردوغان في تحقيق الديكتاتورية وشن الحروب وتدمير الاقتصاد عبر الصرف على المرتزقة وداعش في الداخل والخارج ،وزجّ كل من يعارضه في السجنون التي امتلئت باصحاب الرأي الحر،لذا يبدو أنّ بقية الاحزاب في تركيا ادركت خطأها الاستراتيجي وعادت لمواقف ورؤى حزب الشعوب الديمقراطية .
