قالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، إنّ خارطة الطريق التي وضعها ملتقى الحوار السياسي تمتد إلى شهر حزيران المقبل، وهذا يعني بقاء السلطة التنفيذية الحالية على رأس مهامها حتى ذلك التاريخ، وضرورة إجراء الانتخابات في هذا الموعد.
مصير يبدو مجهولاً للانتخابات الليبية، على الرغم من تحديد الرابع والعشرين من الشهر الجاري موعدا جديدا لاجرائها ومسائلة مفوضية الانتخابات عن اسباب الإخفاق الأول ومدى الاستعداد لفتح الصناديق في الموعد الجديد.
البرلمان الليبي يرمي الكرة في ملعب المفوضية ويشدد على ضرورة التواصل مع الاطراف السياسية لكن الشكوك حاضرة حول النجاح بفتح الصناديق الشهر الحالي، لا سيما مع استمرارية الحديث عن القوى القاهرة كمانع امام عملية بدأ الاقتراع.
بدورها تواصل مستشارة الامين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز لقاءاتها مع اطراف الازمة وتطالب لجنة خريطة الطريق بجدول زمني للحفاظ على زخم الانتخابات واحترام إرادة أكثر من مليوني ليبي استلموا بطاقاتهم الانتخابية، وبذل جهود عاجلة وجادة لمعالجة أزمة الشرعية التي تواجه المؤسسات الوطنية الليبية.
ودعت ويليامز خلال جلسة تشاورية مع الكتلة النسائية في ملتقى الحوار السياسي، إلى احترام الجدول الزمني المنصوص عليه في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، مشيرة إلى أن حزيران القادم ، هو أقصى مهلة لتنفيذ المتفق عليه في الملتقى أي إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وتسليم السلطة.
وشددت ويليامز على أن هذا هو “إطار العمل الذي أقره مجلس الأمن الدولي للحل الشامل لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة في ليبيا”.
وتنهي ويليامز بذلك الجدل القائم حول مصير السلطة التنفيذية الحالية خاصة الحكومة التي يقودها عبد الحميد الدبيبة، التي تطالب عدة قوى سياسية محلية بتعديلها أو إقالتها بالكامل، بعد انتهاء مدتها القانونية يوم الرابع والعشرين من الشهر الفائت وفشلها في إجراء الانتخابات في هذا الموعد.
