أصدرت حكومة دمشق تعميما جديداً بشأن استثمار الأراضي الزراعية المعروفة (بالسليخ) في ريف إدلب الجنوبي والشرقي بالكامل، وهي الأراضي التي تعود ملكيتها للذين تمّ تهجيرهم نحو الشمال السوري المحتل عقب العمليات العسكرية التي شهدها ريف إدلب خلال عام 2019 حيث وصف الاهالي هذا القرار بالاستعمار .
يبدو أن عمليات التغير الديمغرافي لا تقتصر على الاحتلال التركي فها هي حكومة دمشق تصدح قراراتها بهذا المجال بعد ان هجرت المئات من العوائل إلى الشمال السوري المحتل بعد أن عقد الروس و الاتراك عدد من الاتفاقيات و التفاهمات بهذا المجال .
حيث أصدرت حكومة دمشق ، تعميما جديداً تحت عنوان (مزاد علني بالسرعة الكلية)، لضمان الأراضي الزراعية المعروفة (بالسليخ) في ريف إدلب الجنوبي والشرقي بالكامل، وهي الأراضي التي تعود ملكيتها للذين تمّ تهجيرهم نحو الشمال السوري المحتل عقب العمليات العسكرية التي شهدها ريف إدلب خلال عام 2019 .
ويشمل المزاد قرابة 82 قرية وفي ريف معرة النعمان ، و 69 قرية في ريفي سراقب وأبو الظهر، ضمن المناطق التي يسيطر عليها قوات حكومة دمشق في الريف الإدلبي
وكان المرصد السوري رصدوا في الرابع من تشرين الأول الجاري، تصريح لما يسمى بمحافظ إدلب لوسائل إعلامية موالية لحكومة دمشق عن إطلاق مشروع الاستثمار الخاص بالأراضي الزراعية تلك.
وبحسب التصريحات الصادرة فإن جميع الأراضي الزراعية التي تعود ملكيتها للمتواجدين خارج مناطق نفوذ سيطرة قوات حكومة دمشق سيتم استثمارها للصالح العام “بحسب وصفه”.
وأثارت الخطوة التي تتحضر لاتخاذها حكومة دمشق موجة من السخط بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتبروا هذه الخطوة بمثابة استعمار لأراضيهم التي أجبروا على مغادرتها تخوفاً من عمليات الاعتقال التعسفي والقتل الميداني الذي قد يطالهم من قبل قوات حكومة دمشق والمجموعات الموالية لها في ريف إدلب قبل خروجهم منها.
من جهة أخرى طالب “مؤيدي” القرار بضرورة وضع شرط ينصّ على مطالبة المستثمر بتعويض مالي في حال عودة مالك الأرض الأصلي، بينما ذهب قسم آخر من المؤيدين للمطالبة بالقرار يمنع عودة من وصفوهم بـ “أعداء الدولة” .
