يزداد الواقع المعيشي سوءا في مناطق حكومة دمشق على خلفية تدني رواتب الموظفين وارتفاع مستوى البطالة، ما أدى ذلك لازدياد معدلات الجريمة وانتشار شبكات السرقة والدعارة فيها.
وصل الوضع المعيشي في مناطق سيطرة حكومة دمشق إلى أدنى مستوياته منذ بداية الأزمة السورية، ومع مرور أكثر من عقد ونيف عليها تصاعد التضخم وتراجعت قيمة العملة السورية وانخفض متوسط دخل الفرد تزامناً مع ارتفاع متواتر في أسعار السلع والاحتياجات الأساسية وثبات أجور الرواتب الزهيدة للموظفين.
باستطلاع للآراء في شوارع دمشق وعند السؤال عن طرق الوصول إلى العيش الكريم، كانت الإجابات بائسة تشير إلى أزمة حقيقية ذات صلة بالوضع المعيشي.
المواطنون أكدوا أن الراتب الحكومي لا يكفي لسد الاحتياجات الدنيا من متطلبات الحياة، حيث يقضي أغلبهم نصف يومهم بعملهم الحكومي والنصف الآخر بعمل آخر؛ وذلك سعياً لردم الفجوة بين الدخل القليل والإنفاق الكبير.
ومن خلال رصد لشهادات أخرى على الوضع المعيشي في العاصمة دمشق والتساؤل عن كيفية تأمين أساسيات الحياة كالمواد الغذائية والمواصلات يقول المُستطلعون أن الحوالات التي تصلهم من المغتربين هي إحدى السبل لتخفيف أثر ارتفاع الأسعار ولتحقيق كفاية نسبية لمستلزمات العيش الأساسية.
ولكنها, أي الحوالات, غير مستدامة ويخشى المستفيدون منها بأي وقت من انقطاعها، فلا أمل برفع الرواتب ولا رقابة واقعية على أسعار المؤن التي ترتفع بشكل أسبوعي، وأي عائلة سورية يبقى شغلها الشاغل تأمين قوت الحياة اليومي الذي بات من الصعب تأمينه، والعائلة التي لا تعتمد على الحوالات تقوم بتقنين الاستهلاك والتقشف الجائر في الغذاء.
ووفقاً لتقارير دولية تشير إلى أن نحو 90 بالمئة من الأسر في البلد تعيش في فقر، وتعاني أكثر من 50 بالمئة من الأسر من انعدام الأمن الغذائي، حيث فاقمت الأزمة الاقتصادية آليات التكيف السلبية وهي تضر بشكل خاص بالأسر التي تعيلها النساء كما تسهم في تطبيع العنف الجندري واستغلال الأطفال.
ناشط مدني من السويداء قال أن الأزمة الاقتصادية أدت لانتشار شبكات الدعارة والسرقة الممنهجة، وأصبحت قيمة الفرد صفرية في ظل سياسة التجويع المتبعة، والحكومة تصم آذانها عن كل معاناة أو حدث وتقوم بمهرجانات وصفقات تزيد من دخل تجار الأزمة على حساب السواد الأعظم من الشعب.
ومما سبق ينتظر المواطن السوري العصا السحرية لسد فجوة الإنفاق والدخل المنخفض، فلا حلول بالمدى المنظور والوضع يتداعى للأسوأ ومعدلات الجريمة والفقر تزداد يوماً عن يوم دون حلول جوهرية ودون خطط استراتيجية مؤسساتية تحمي المواطن وتؤمن الحياة الطبيعية للسوريين.
تشبيح وتشليح..قوات حكومة دمشق من أكثر الهياكل فساداً في سوريا
