كشفت مصادر مطلعة أن شركات نفطية تعمل في إقليم جنوب كردستان , طلبت من الولايات المتحدة المساعدة على نزع فتيل التوتر بين بغداد وهولير, محذرة من انهيار اقتصاد جنوب كردستان نتيجة زيادة الصادرات لدولة الاحتلال التركي عبر خط الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي.
يعتبر ملف النفط أحد أبرز الملفات العالقة بين بغداد وهولير, إذ قضت المحكمة الاتحادية في العراق بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة جنوب كردستان دون أن تمتثل السلطات في هولير لحكم المحكمة، في حين تهدد هذه التوترات الحالية الناجمة عن مناوشات سياسية لامتناهية بإضعاف رغبة المستثمرين الأجانب بالتوجه إلى العراق.
في هذا السياق, كشفت مصادر مطلعة أن شركات نفطية تعمل في إقليم جنوب كردستان , طلبت من الولايات المتحدة المساعدة على نزع فتيل التوتر بين بغداد وهولير, محذرة من أن اقتصاد إقليم جنوب كردستان عرضة للانهيار إذا فقد إيراداته من النفط بسبب زيادة صادرات النفط لدولة الاحتلال التركي .
وتتهم بغداد أنقرة بانتهاك الاتفاقية الخاصة بالخط من خلال سماحها بمرور صادرات جنوب كردستان، التي تعتبرها غير قانونية، عبر خط الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي.
ويتوقع محللون أن تنسحب شركات من كردستان إذا لم تتحسن الأوضاع , وبعد تدهور الوضع الأمني سعت أيضا الشركات القليلة المتبقية، وهي في أغلبها صغيرة ومتوسطة الحجم، إلى إيجاد دور أميركي للمساعدة على ردع الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة فضلا عن تعزيز الأمن بشكل عام.
وقال جيمس لوفتيس، الشريك في “فنسون أند إلكنز”، “بالتأكيد بغداد سترحب بأي تصريحات أميركية لزعامة كردستان العراق بأن عليها الالتزام بالتدابير الدستورية العراقية ذات الصلة بقطاع النفط في العراق”.
بدوره قال رعد القادري العضو المنتدب للطاقة والمناخ والاستدامة في مجموعة أوراسيا “الولايات المتحدة سحبت يدها من العراق على مدار العقد الماضي. وأي ضغط من واشنطن أو من غيرها لن يحل الخلافات بين بغداد وهولير”.
وكان مسؤول كردي صرح في وقت سابق بأن حكومة جنوب كردستان طلبت من الولايات المتحدة دعم قدراتها الدفاعية، لكنه لفت إلى أن الأولى لا تعول كثيرا على ذلك كون الأولوية القصوى بالنسبة إلى الولايات المتحدة هي إحياء الاتفاق النووي مع إيران.
الجدير بالذكر أن الحزب الديمقراطي الكردستاني عقد اتفاقية مع دولة الاحتلال التركي بشأن صادرات النفط , بحيث يتم تصديره من جنوب كردستان للأخير بأسعار بخسة في مسعى لانقاذ الاقتصاد التركي من الانهياروذلك لمدة خمسين عاما, هذا وتشهد الأوساط العراقية والكردية احتجاجا على هذه الاتفاقيات التي تضر بالدرجة الأولى بالشعب العراقي , حيث تشهد مدن جنوب كردستان حالة من التردي الاقتصادي والفقر والبطالة دون معرفة أين تذهب عوائد النفط المالية.
