يتخوف مزارعو مدينة الرقة من تضرر موسمهم، مع استمرار حبس دولة الاحتلال التركي لمياه نهر الفرات، فيما أكد عضو اتحاد الفلاحين في الرقة، عبد الحميد العلي , أن استمرار حبس مياه الفرات يؤدي إلى تقليل المساحات المزروعة في الخطة الزراعية الصيفية.
إلى جانب احتلالها العديد من المناطق في سوريا, وشنها الهجمات على شمال وشرق سوريا، تعمل سلطات الفاشية التركية على حبس مياه نهر الفرات الذي يُعدّ الشريان الرئيس للمنطقة؛ وتستخدمه كسلاح ضد الأهالي.
وكانت الفاشية التركية قد وقعت اتفاقية مع سوريا والعراق، تنص على ضخ 500 م3 في الثانية، منها 60% لسوريا، و40 % للعراق، إلا أن الوارد المائي من نهر الفرات في الوقت الحالي لا يتجاوز الـ 200 م3 في الثانية.
وأثّر انخفاض منسوب مياه نهر الفرات بشكل كبير على الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والبيئة، ما أدى إلى تقليل المساحات المزروعة.
عضو اتحاد الفلاحين في مدينة الرقة، عبد الحميد العلي، قال إن معظم سكان الرقة يعتمدون على الزراعة وتربية الماشية وكلاهما يحتاج إلى توفر المياه، “وما نشهده اليوم من حرب مياه، هي حرب اقتصادية كبيرة تهدد الأمن الغذائي في المنطقة”.
وبيّن العلي أنه “حسب إحصاءات الموسم الشتوي، يوجد في الرقة ما يقارب 800 ألف دونم، معظمها مزروعة بمادة القمح”، منوّهاً إذا استمرت دولة الاحتلال التركي في هذه الحرب ستكون المنطقة أمام كارثة اقتصادية.
مشيراً أن المنطقة الآن تستعد للموسم الصيفي، وخاصة القطن والذرة، وأن نقص المياه تسبب بتراجع كبير في زراعة هذه المحاصيل الاستراتيجية للموسم المقبل.
ونوّه إلى أن انخفاض منسوب مياه الفرات زاد من تكاليف الانتاج، ما شكّل عبئاً كبيراً على المزارع، من خلال حفر الآبار السطحية والارتوازية، وأن كل هذه التكاليف تثقل كاهل المزارعين.
وعن خططهم الزراعية للموسم الصيفي، مع استمرار حبس مياه الفرات، قال العلي: “الاتحاد الآن ينسق مع لجنة الزراعة والري وإدارة السدود في المنطقة من أجل وضع خطة زراعية تتناسب مع كمية المياه المتوفرة، ومن المتوقع تخفيض نسبة الزراعة، وهذا أمر سلبي سينعكس على اقتصاد المنطقة”.
