يعاني الأهالي القاطنون في مناطق سيطرة حكومة دمشق من شح المحروقات؛ ما أصاب العديد من القطاعات بالشلل وفي مقدمتها المواصلات؛ لتشل معها حياة الأهالي على نحو خطير.
تشهد مناطق سيطرة حكومة دمشق، أوضاعاً كارثية مع صعوبة تأمين المحروقات، حيث يشهد قطاع النقل والمواصلات كارثة حقيقية تؤثر بشكل كبير على حياة المواطنين القاطنين في تلك المناطق.
ووصل سعر لتر المازوت الذي تعمل عليه أغلب وسائل النقل العام في السوق السوداء إلى حوالي 11 ألف ل. س، أما البنزين الذي تستخدمه وسائل النقل الخاصة من سيارات الأجرة وغيرها، فوصل سعر اللتر الواحد منه إلى حوالي 20 ألف ل. س في سابقة تاريخية لم تسجلها المنطقة من قبل.
ومع ارتفاع أسعار المحروقات، ارتفعت أتوماتيكياً أسعار النقل العام والخاص.
وقد رفعت حكومة دمشق منذ عدة أيام سعر البنزين أوكتان 90 ليصل إلى 4900 ل.س، فيما زاد بنزين أوكتان 95 إلى 5300 ليرة، وارتفع سعر المازوت للفعاليات الصناعية ليبلغ 3 آلاف ليرة.
لتبرير ذلك، خرج رئيس الوزراء في حكومة دمشق، حسين عرنوس، وقال إن حكومته كانت مضطرة لرفع الأسعار نتيجة “الظروف الإجبارية التي فرضت علينا، وكان الخيار أمامنا إما رفع الأسعار أو فقدان هذه المادة من الأسواق، وبالتالي التوقف عن تقديم كل الخدمات العامة في مجالات الصحة والزراعة والصناعة” وفق قوله.
فيما تناقلت العديد من المواقع الإلكترونية، صوراً لسوريين اضطروا لركوب عربات لنقل البضائع أو آثاث المنازل متراصين ومتعلقين بالأبواب إلى جانب صور أخرى انتشرت للعديد من الشبان الذين يعتلون أسقف وسائل النقل في مشاهد غريبة تنتشر لأول مرة.
هذا الخطر ظهر على أرض الواقع في كثير من حوادث الدهس التي تعرض لها مواطنون؛ نتيجة سقوطهم من وسائل النقل التي يتم فيها تكديس الأشخاص فوق بعضهم البعض، والتي كان أحد ضحاياها، الشاب مروان فارس جزماتي؛ الذي توفي إثر سقوطه من الميكرو باص بحي الفرقان في مدينة حلب قبل شهرين.
كما فرضت حكومة دمشق مؤخراً نظاماً جديداً للنقل؛ يُلزم وسائل النقل العامة بتركيب أجهزة تتبع خاصة وفي حال المخالفة وعدم تركيبها يتم إلغاء مخصصات أصحاب المركبات المدعومة حكومياً من الوقود.
ما أضاف أعباءً كبيرة للعاملين في مجال النقل؛ نظراً لكلفة الجهاز العالية نسبياً قياساً مع وضعهم الاقتصادي والذي يصل إلى نحو 350 ألف ل. س، بالإضافة إلى اشتراك شهري متواصل قدره 2500 ل. س.
