صرح الأمين العام لـ اتحاد الحقوقيين الأوروبيين من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان توماس شميدت، أنّه من أجل تحسين ظروف سجن قائد الشعب الكردي عبد الله أوجلان، يجب استدعاء الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل واصفاً الظروف هناك بالخطيرة للغاية
أرسل اتحاد الحقوقيين الأوروبيين من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان” في شهر نيسان الفائت رسالة إلى “لجنة مناهضة التعذيب” التابعة للمفوضية الأوروبية وطلبوا من “اللجنة ” الذهاب إلى سجن إمرالي.
وبهذا الصدد تحدث الأمين العام لـ اتحاد الحقوقيين الأوروبيين من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان توماس شميدت، على موقع بروكسل تايمز حول العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان.
وذكر شميدت أنّه ليس لديهم معلومات جديدة فيما يتعلق بصحة قائد الشعب الكردي عبد الله أوجلان، وقال: “لقد تم منع اللقاء مع محاميه وعائلته، وجرت في آذار ألفين وواحد وعشرين محادثة قصيرة عبر الهاتف، ولم يحصل أيّ إتصال آخر بعد ذلك”.
وأوضح شميدت أنّ ظروف سجن قائد الشعب الكردي لم تتغير، و لم يُسمح لمحاميه بمقابلته في العام ألفين وتسعة عشر إلا لفترة محددة، ولا يُعرف ما إذا كانت الرسائل المرسلة إليه قد وصلت إليه أم لا، كما لا يُسمح له بكتابة الرسائل”.
وأكد شميدت أنّ الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على إطلاع جيد بوضع حقوق الإنسان في تركيا، وقال: من أجل تحسين ظروف سجن أوجلان، يجب عليه أن يدعو إلى تحسين الظروف.
شميدت: منع زيارة المحامين للقائد عبد الله أوجلان سبب لفتح تحقيق حول إمرالي
وقال شميدت: “بما إنّه تم منع زيارة المحامين، يجب أن يكون هذا الأمر هو سبباً لفتح تحقيق حول إمرالي، ودعا مسؤولي لجنة مناهضة التعذيب إلى إتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الحظر المفروض على زيارة المحامين، مؤكداً أنّه كانت آخر مرة زارت فيها لجنة مناهضة التعذيب سجن إمرالي قبل عامين،واصفاً الظروف هناك بالخطيرة للغاية، كما شدد، على لجنة مناهضة التعذيب زيارة إمرالي مرة أخرى وإعداد تقرير بشأن الزيارة .
وكان مئات المحامين وبدعم من نفس المنظمات القانونية آنفة الذكر، قد عقدوا مؤتمراً صحفياً في بروكسل في الرابع عشر من أيلول الجاري، وصرحوا بأنّهم بعثوا برسالة إلى وزارة العدل التركية من أجل الذهاب إلى سجن إمرالي.
كما ودعت المفوضية تركيا مراراً وتكراراً إلى نشر تقارير لجنة مناهضة التعذيب، وإلى اتباع سياسة عدم التسامح مطلقاً مع التعذيب والامتثال للمعايير الأوروبية.
