تعليقا على نتائج الانتخابات النيابية اللبنانية قالت صحيفة العرب أن فقدان حزب الله وحلفائه الأغلبية النيابية، يعقد خارطة التحالفات وتداعياتها على التشكيل الحكومي وانتخاب رئيسي البرلمان والجمهورية.
يبدو الواقع السياسي في اللبنان أمام تغيراً في موازين القوى السياسية بعدما تم الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات النيابية ، حيث أظهرت نتائج الانتخابات الرسمية تراجع عدد مقاعد حزب الله والتيار الوطني الحر وحلفائهما من 71 نائبا إلى نحو 60، فيما المقاعد الـ68 المتبقية موزعة على قوى مختلفة وبعضها الآخر مستقل، ومع وجود 3 تكتلات أساسية ونواب آخرين مستقلين، فإن الأغلبية البرلمانية لم تعد محصورة بيد فريق سياسي معين، إنما بات الثقل موزعا في عدة اتجاهات.
ويتألف البرلمان من 128 نائبا، وتتوزع مقاعده بواقع: 28 للسُنة و28 للشيعة و8 للدروز و34 للموارنة و14 للأرثوذكس و8 للكاثوليك و5 للأرمن ومقعدان للعلويين ومقعد واحد للأقليات داخل الطائفة المسيحية.
وقال المحلل السياسي قاسم قصير إنه “حتى الآن لم تتضح طبيعة التحالفات في البرلمان الجديد، كونه يضم مجموعة كتل غير متجانسة”.
وفي اتجاه آخر، يبرز حزب التقدمي الاشتراكي (برئاسة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط) وحزب القوات اللبنانية (مسيحي)، وحزب الكتائب، كلٌ على حدة، إضافة إلى نواب قوى التغيير، وشخصيات أخرى مستقلة، منها من هو بخلفية إسلامية.
ومن أبرز الملفات والقضايا التي قد تشهد انقساما داخل البرلمان، هي اختيار رئيس البرلمان ونائبه، ومن ثم تسمية رئيس للحكومة، وشكل الحكومة المقبلة.
كما ستكون هناك صعوبة في اختيار برنامج الحكومة، لاسيما بشأن الأزمة الاقتصادية والمالية، وكيفية معالجة مشكلة احتجاز أموال المودعين في البنوك، إضافة إلى تطبيق الإصلاحات السياسية والإدارية”.
