تحت الضغط المتزايد من السلطات الدنماركية، غادر العديد من السوريين البلاد بحثًا عن مأوى في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، كما أن بعضهم قرر العودة إلى بلده الذي مزقته الحرب.
في السنوات الأخيرة، اتخذت الدنمارك التي اشتهرت بكونها مجتمعًا ليبراليًا في ما يتعلق بحقوق الإنسان واحدًا من أكثر المسارات المتشددة بشأن اللجوء والهجرة، إذ أصبحت أول دولة أوروبية تلغي تصاريح الإقامة للاجئين السوريين.
غزل سبيناتي، السورية ذات الـ12 ربيعًا بعد قضائها 8 سنوات وهي تدرس في الدنمارك، تلقّت مؤخرًا رسالة من إدارة الهجرة تهدد بإمكانية “إرسالها إلى سوريا قسرًا ما لم تغادر البلاد طواعية”.
وقالت سبيناتي للإذاعة الوطنية الدنماركية إنها لا تزال تذهب إلى المدرسة ولديها العديد من الأصدقاء وتأمل في البقاء في الدنمارك.
واعترض المجلس الدنماركي للاجئين على سياسة مصلحة الهجرة، وطالب الحكومة بمعالجة طلبات اللاجئين، فيما وصف أحد كبار الأعضاء في المجلس هذه السياسة بـ”الصادمة”.
وقالت إيفا سينغر رئيسة قسم اللجوء في المجلس “عندما تُوجّه رسالة مباشرة إلى طفلة وتهدّدها بالترحيل قسرًا إلى سوريا ما لم تذهب بنفسها، فهذه طريقة مختلفة تمامًا لسلطة ما للتحدث مع طفل وتهديده بالخطر الذي يواجهه، أعتقد أن هذا أمر صادم”.
بدوره قال عاصم السويد، مؤسس منظمة فنجان الحقوقية التي تدافع عن اللاجئين السوريين في الدنمارك، إن العديد من الآباء تواصلوا مع منظمته واشتكوا من تلقّي أطفالهم رسائل ترحيل.
وتقوم السلطات بوضع اللاجئين في مراكز ترحيل يطلق عليها اسم “المخيمات الدنماركية”، على أمل أن يؤدّي ذلك إلى دفعهم إلى المغادرة طواعية.
وانتقدت رئيسة قسم اللجوء في المجلس الدنماركي للاجئين السياسة واللهجة المستخدمة في رسائل الترحيل القسري، لافتة إلى أن مصلحة الهجرة الدنماركية “ينبغي ألا تعالج هذه القضايا حتى تعرف ما إذا كان من الممكن ترحيلهم قسراً”.
ويضمن القانون الدنماركي صفة حماية مؤقتة للاجئين الفارّين من أعمال العنف العشوائية بدلاً من الاضطهاد الفردي.
وهذا يعني أن أولئك الذين يتمتعون بصفة الحماية المؤقتة مهددون بفقدان تلك الصفة بمجرد حدوث أي تحسن في ظروف البلد الذي فرّوا منه، حتى لو ظل الوضع هشًا ولا يمكن التنبؤ به.
وتشعر منظمات حقوق الإنسان بالقلق من أن مثل هذه القوانين يمكن أن تشجع الدول الأوروبية الأخرى على التركيز على تراجع النزاعات المسلحة عند وضع سياسات اللجوء الخاصة بها.
