شهدت تركيا على مدار عقدين من حكم العدالة والتنمية تراجع كبيرا في عدد من الملفات كما شهدت تلك الفترة أيضا ارتفاع معدل التضخم السنوي في البلاد الى معدلات غير مسبوقة.
خلال عقدين من حكومة أردوغان شهدت البلاد ارتفاع حادا في معدلات قمع الحريات واعتقال السياسيين حيث سُجن عشرات من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي أو عزلوا من مناصبهم المنتخبين فيها.
شهد المشهد الإعلامي التركي، الذي كان يعتبر مثالاً للتعدّدية، تقلّصاً بشكل تدريجي في عهد أردوغان. ويلاحظ المراقبون أنّ 90% من وسائل الإعلام التركية أصبحت تحت سيطرة الحكومة أو مؤيّديها. فقد فضّل الرئيس المنتهية ولايته أن تُمتلك الصحف والقنوات التلفزيونية من رجال أعمال مقرّبين من السلطة منحوا قروضاً عامة.
وصل معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 85,51 في المئة في عهد أردوغان في أعلى مستوى له منذ العام 1997.
كما تدهورت قيمة الليرة التركية مع استمرار تراجع قيمتها إلى مستويات غير مسبوقة أمام الدولار الأمريكي.
في العقد الثاني من حكم العدالة والتنمية تدخل إردوغان في شؤون عدد من الدول بالتزامن مع موجة الربيع العربي حيث دعم الإخوان المسلمين في تونس ومصر ودفع بجيشه لدعم احد أطراف المتصارعة في ليبيا كما تدخل في النزاع الإذربيجاني الأرمني وفي سوريا يحتل الجيش التركي ومرتزقته ما يقدر ب10 في المئة من إجمالي مساحة الإراضي السورية
في دعم الإرهاب لحكومة إردوغان تاريخ طويل فعلى امتداد سنين الأزمة السورية أظهرت العديد من الوثائق دعم أردوغان لمرتزقة داعش وإيوائهم في المناطق المحتلة من سوريا والتي يتواجد فيها العديد من مجموعات المرتزقة المصنفة على قوائم الإرهاب الأمريكية والعالمية كأحرار الشرقية وهيئة تحرير الشام جبهة النصرة
