غضب تركي من مشروع خط الغاز “إيست ميد” الذي سيغير خارطة الطاقة في أوروبا

أثار خط الغاز الجديد الذي اتفقت عليه قبرص واليونان وإسرائيل غضب تركيا لأنه سيحول دون تحقيق مساعيها في بسط سيطرتها على موارد الطاقة شرق المتوسط.

بدأت المحادثات بين قبرص واليونان وإسرائيل حول إنشاء خط غاز في عام ألفين وخمسة عشر، والأحد أعلنت الدول الثلاثة، من قلب أثينا، أنها ستوقع في الثاني من يناير القادم اتفاقا لبناء خط “إيست ميد” لنقل الغاز ، على أن تنضم إيطاليا إليه في وقت لاحق.

ومن المفترض أن يكون هذا الخط, وهو بطول ألفي كيلومتر، قادرا على نقل ما يصل إلى أحد عشر مليار متر مكعب من الغاز سنويا، من احتياطات حوض شرق المتوسط البحرية، قبالة قبرص وإسرائيل، إلى اليونان وإيطاليا ودول أخرى جنوب شرق أوروبا، عبر خطوط أنابيب الغاز اليونانية “بوزيدون” و “أي جي بي”.

المشروع الجديد الذي يحظى بدعم أوروبي وبموافقة أمريكية لأنه سيوفر عشرة بالمئة من حاجات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي، ما يقلل اعتمادهم على الغاز الروسي، كما أنه من المتوقع أيضا أن يجعل الدول الثلاثة حلقة وصل مهمة في شبكة إمدادات الطاقة في أوروبا، ويحول دون تحقيق مساعي تركيا بسط سيطرتها على شرق البحر المتوسط.
تركيا ترى عدم إمكانية إنجاز أي اتفاق في المنطقة دون موافقتها، ولهذا، تتجاهل المواثيق الدولية واتفاقيات ترسيم الحدود في شرق المتوسط، خصوصا في المنطقة البحرية التي سيمر منها الخط الجديد.
عدم رضا أنقرة دفع أردوغان إلى توقيع اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع السراج ، يتيح لتركيا المطالبة بحصة في احتياطات النفط والغاز المكتشفة حديثا شرق البحر المتوسط، الأمر الذي ترفضه كل من اليونان ومصر وقبرص لأنه إجراء يتناقض مع القانون الدولي,
وحسب خارطة أردوغان – السراج الجديدة، فإن أنقرة ستستحوذ على أجزاء كبيرة من المنطقة الاقتصادية اليونانية، بما في ذلك المياه الاقتصادية لجزيرة كريت.
وبعد توقيع الاتفاق، قال أردوغان في لقاء تلفزيوني إن حكومات اليونان، وإسرائيل، ومصر، وقبرص اليونانية الجنوبية، لا تستطيع اتخاذ خطوة دون موافقة بلاده، قاصدا بذلك شروع هذه الدول في التنقيب عن آبار الغاز والبترول في مياه شرق المتوسط,
هذا وحاول أردوغان إثناء إسرائيل عن المشاركة في خط “إيست ميد”، من خلال مقترح تركي بمد خط غاز من مواقع الغاز الإسرائيلية إلى أوروبا عبر تركيا لكنه فشل في ذلك.