يعاني إقليم جنوب كردستان من وضع ضبابي في علاقة بمؤسساته الدستورية، لكن لا يبدو أن الأحزاب المتسيدة للمشهد هناك حريصة على إنهاء هذا الوضع، حيث ترى أنه يخدم مصالحها الخاصة.
يواجه إقليم كردستان أزمة دستورية في غياب برلمان يقوم بمهامه، وفي ظل عدم وجود أي مؤشرات توحي بإمكانية إجراء انتخابات تشريعية نهاية العام الجاري.
ويرى متابعون أن بعد قرار المحكمة الاتحادية في العراق القاضي بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان فإن المؤسسات المنبثقة عنه باتت فاقدة بدورها للشرعية، لكن الإشكال يكمن في أن الأحزاب الحاكمة لا تبدو حريصة على تجديد شرعيتها، وفي مقدمتها الحزب الديمقراطي الكردستاني.
متابعون: بقاء الإقليم دون برلمان يخدم مصلحة حكومة بارزاني
ويوضح المتابعون أن هذا الوضع يجعل من الحكومة التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي ويترأسها مسرور بارزاني، لها مطلق الصلاحيات في التصرف في الإقليم دون أي رقابة من السلطة التشريعية، لافتين إلى أن تصريحات قيادات الحزب بشأن حرصهم على إجراء الاستحقاق في الموعد الذي جرى تحديده في فبراير لا يعدو كونه محاولة للتملص من المسؤولية وتحميل القوى الأخرى المسؤولية.
ويرى المتابعون أن الشريك الثاني في الحكم الاتحاد الوطني هو أيضا لا يرى مصلحة في إجراء الاستحقاق بالصيغة الحالية من حيث القوانين الانتخابية القائمة وأيضا موقفه من مفوضية الانتخابات، ويخشى الحزب أن يفقد في ضوء ذلك المزيد من المقاعد، الأمر الذي سيضعف موقفه السياسي في الإقليم.
وكانت المحكمة الاتحادية، وهي أعلى هيئة قضائية في العراق، قضت في مايو الماضي بعدم دستورية القرار الصادر في عام 2022 بتمديد عمل برلمان كردستان لمدة عام، وأشارت إلى أنه يقوّض الديمقراطية في البلاد.
واعتبرت المحكمة أن جميع القرارات الصادرة عن برلمان الإقليم اعتبارا من تاريخ تمديد ولايته في أكتوبر 2022 تعتبر ملغاة وباطلة.
