أصدر القضاء الفرنسي المختص بجرائم الحرب مذكرات اعتقال دولية بحق أربعة ضباط من قوات حكومة دمشق رفيعي المستوى، بتهمة التواطؤ في “جرائم حرب وقتل شخص محمي بموجب اتفاقيات منها القانون الدولي الإنساني من بينهم وزيرا دفاع.
بسابقة ليست بجديدة أصدر قضاة التحقيق في وحدة جرائم الحرب الفرنسية، مذكرات اعتقال دولية بحق أربعة ضباط من قوات حكومة دمشق رفيعي المستوى، بتهمة التواطؤ في “جرائم حرب” تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين، وقتل شخص محمي بموجب اتفاقيات منها (القانون الدولي الإنساني).
وبحسب مصادر فإن من بين الضباط الذين أصدر القضاء الفرنسي مذكرات اعتقال بحقهم أمس الأربعاء، وزيرا الدفاع السابقان علي عبد الله أيوب، وفهد جاسم الفريج، بالإضافة إلى قائد القوات الجوية أحمد بلول، وقائد “اللواء 64 مروحيات” علي الصفتلي.
وجاءت مذكرات الاعتقال بعد تحقيق قضائي بدأ عام 2017، بعد مقتل المواطن السوري الفرنسي صلاح أبو نبوت، خلال هجوم بالبراميل المتفجرة نفذته قوات حكومة دمشق في حزيران من العام نفسه، تحت إطار عملية الاعتقال، وهي عملية عسكرية قادتها القوات المذكورة على مدينة درعا، جنوبي سوريا، بدعم فعال من موسكو.
مذكرات اعتقال دولية سابقة
في تشرين الثاني 2018، أصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف دولية ضد كبار المسؤولين في مخابرات حكومة دمشق، شملت ثلاث شخصيات تواجه تهم ارتكاب “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية.
الأسماء الثلاثة، التي نشرتها صحيفة “لوموند” الفرنسية ضمت كلًا من علي مملوك، رئيس مكتب الأمن القومي السوري، وجميل حسن، مدير إدارة المخابرات الجوية السورية، وعبد السلام محمود، رئيس فرع التحقيق في المخابرات الجوية.
ويواجه المسؤولون الثلاثة تهمًا قضائية تثبت تورطهم في عمليات الإخفاء القسري وتعذيب المعتقلين في السجون السورية بطريقة وحشية، وذلك إثر الصور التي سربها الضابط المنشق عن قوات حكومة دمشق المعروف باسم “قيصر”، والتي تظهر تعرض المعتقلين للتعذيب والتجويع والتنكيل بجثثهم.
