رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالعقوبات الأوروبية الجديدة ضد أنقرة, معتبرا أنها دليل قوي على وجود مقاربة أوروبية جديدة في التعامل مع تركيا إزاء سلوكها في شرق المتوسط.. فيما أكدت اليونان انّ عواصم عدة , من بينها واشنطن وباريس بدأت تنظر لأنقرة على أنها مشكلة كبيرة للناتو.
بعد إقرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على تركيا خلال اجتماع, أمس الخميس في بروكسل، اعتبر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تلك العقوبات، بأنها الدليل على صرامة الاتحاد تجاه سلوك تركيا المزعزع لاستقرار شرق المتوسط.
وأشار ماكرون إلى أنّ العقوبات الجديدة ضد أنقرة بشأن التنقيب عن الغاز, تظهر أن الاتحاد الأوروبي لن يقبل بعد الآن بأية أعمال مزعزعة للاستقرار في المتوسط، وفق رويترز, موضحا وجود مقاربة أوروبية جديدة في التعامل معها “، وأن الاتحاد قام بتكليف مسؤوله في مجال السياسة الخارجية، جوزيب بوريل، بتقييم الوضع بشأن مواقف أنقرة مستقبلا “لاتخاذ خطوات جديدة, إذا ما تطلب الأمر”.
هذا وكانت وكالة الأنباء الفرنسية قد نقلت عن دبلوماسي فرنسي، دون الإفصاح عن هويته، إن “الإجراءات التي تم إقرارها ستكون عقوبات فردية، ويمكن اتخاذ إجراءات إضافية، إذا واصلت تركيا أعمالها”, كما أنها ستستهدف المسؤولين عن التنقيب شرق المتوسط.
ميركل: من المحتمل توسيع العقوبات الأوروبية على تركيا مستقبلا
من جهتها أشارت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى احتمال توسيع العقوبات الأوروبية على تركيا مستقبلا، مشددة عقب قمة الاتحاد الأوروبي على ضرورة انتظار تقرير من مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد، جوزيب بوريل.
“اليونان تؤكد استنكارها للسلوك التركي في المنطقة وتوضح أنّ أنقرة أصبحت مشكلة كبيرة على “الناتو
كما أدانت اليونان الدور التركي في المنطقة, مشيرة إلى أنه يجلب المشاكل, حيث قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس في لقاء مع صحيفة يونانية: إن المزيد من الدول تواجه تدريجيًّا المدى الكامل للعدوان التركي, مضيفا أن الولايات المتحدة وفرنسا بدأتا تنظران إلى تركيا على أنها مشكلة لحلف شمال الأطلسي، وليس كمكافأة, مشيرا في الوقت نفسه إلى أن “البلدان الأخرى لم تدرك بعدُ الحجم الكامل للمشكلة، ونتيجة لذلك، فإن لديهم رد فعل متأخر على استفزازات تركيا وعدوانيتها”.
يشار إلى أن كل من اليونان وفرنسا وقبرص قدمت مقترحا للاتحاد الأوروبي , ينص على حظْرَ مبيعاتِ الأسلحة وتعليقَ الاتحادِ الجمركي القائمِ مع تركيا وسدَ أفقِ مفاوضاتِ العضويةِ في الاتحادِ بصفةٍ نهائية.
