أصدرت المحكمة الاتحادية في العراق اليوم قراراً بعدم دستورية إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية فيما أشارت إلى إمكانية إعادة فتح باب الترشيح مجدداً بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس.
وقالت المحكمة في قرارها إنّه لا يوجد نص دستوري أو قانوني يمنح رئاسة مجلس النواب صلاحية إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية .
وكانت رئاسة البرلمان العراقي قد قررت في الثامن من شباط الفائت إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، ولمدة ثلاثة أيام فقط بعد يوم واحد من فشلها في عقد جلسة التصويت على رئيس جديد للبلاد، بعد مقاطعة أغلب الكتل البرلمانية للجلسة، إثر الخلافات المتواصلة بينها.
وقد يؤدي القرار لإغلاق المجال أمام الحزب الديمقراطي الكردستاني، بأنّ يقدم مرشحاً آخراً بديلاً ل هوشيار زيباري الذي منع من الترشح بقرار قضائي بتهم فساد وهدر المال العام .
