تستمر مشكلة إبعاد المعلمات عن وظائفهن في إدلب المحتلة، لتجد المعلمات أنفسهن فجأة مفصولات عن مدارسهن بقرارات تعسفية تصدرها مرتزقة جبهة النصرة، في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية متردية في عموم المنطقة.
بدون رقيب أو حسيب، يفعل مرتزقة جبهة النصرة وما تسمى حكومتهم، ما يحلو لهم ويتخذون قرارات تضع جميع المواطنين وخصوصاً النساء تحت رحمتهم, ورغم الغضب الشعبي من المرتزقة إلا أنهم لا يستطيعون الحراك في ظل الضغوط الشديدة التي يتعرضون لها.
وكان آخر قرارات المرتزقة أصحاب الذهنية الذكورية، فصل وفك تكليف عدد كبير من المعلمات ومن شتى الاختصاصات في إدلب, فقد تم فصلهن من وظائفهن بعد سنوات كابدن من العمل التطوعي والتدريس في أقسى الظروف الصعبة، ليكون مصيرهن الطرد والفصل دون تقدير لقيمة تعبهن أو تعويض عن مدة خدمتهن الطويلة.
إيناس الشيخ علي (41 عاماً) واحدة من المدرسات المفصولات وحائزة على شهادة معهد في الرسم والفنون، أكدت إن قرار إبعادهن عن التعليم جاء بقرارات شفوية، بذريعة أن “شهاداتهن ليست تربوية”، رغم ممارستهن المهنة لسنوات.
وأوضحت أنها بحاجة كبيرة للوظيفة رغم تدني راتبها بعد فقدانها لزوجها في الحرب الدائرة تاركاً لها خمسة أبناء، مطالبة المنظمات الدولية النظر في أمرهم.
أما المعلمة غنوة الحميدي (35 عاماً) ففوجئت بتلقي خبر فصلها من التدريس بعد العطلة الانتصافية، من قبل إدارة المدرسة، دون قرار رسمي، وقالت إنها عملت لسنوات بشكل تطوعي إلى أن تم دعم القطاع التعليمي برواتب رمزية من قبل بعض المنظمات، ليأتي القرار مؤخراً ويضيع كل تعبها سدى، على حد وصفها.
بدورها قالت مديرة مدرسة “الحكمة” في إدلب، راميا المصطفى (45 عاماً)، إنه من الظلم المفرط الاستغناء عن خدمة هؤلاء المعلمات بقرار من وزارة تربية ما تسمى “حكومة الإنقاذ” التابعة لمرتزقة جبهة النصرة، بذريعة أنهن اختصاصات غير تربوية.
ولفتت أن مرتزقة جبهة النصرة تسعى لاستغلال ملف التعليم، الذي أصبح له نصيب كبير من ضرائبهم المفروضة بشكل متكرر.
هذا ويعاني القطاع التعليمي في إدلب، من ضعف واضح وقلة الدعم المقدم من المنظمات الدولية المعنية بالتعليم، ويبدو ذلك جلياً بعد سيطرة مرتزقة جبهة النصرة على المنطقة، حيث تخلت الكثير من المنظمات الداعمة عن ملف التعليم منذ أن وضع مرتزقة النصرة أيديهم عليه، وهو ما أدى إلى تسرب آلاف الطلاب من المدارس.
