أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن تطهير البلاد يقتضي تطهير القضاء؛ مشدداً على أن القُضاة مطالبون بتطبيق القانون، داعياً النيابة العامة للتحرك بمجرد علمها بحصول أي تجاوز للقانون.
كما أوضح الرئيس التونسي أن الغرض من استحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء يكمن بالنأي به عن كل محاولات التسلل والتدخل تحت أي عنوان كان.
ورأى أن مستقبل البلاد بأيدي التونسيين، مشيراً إلى أن مشاركتهم المكثفة في الاستشارة الإلكترونية ستعبد الطريق لمرحلة جديدة في تاريخ البلاد تقوم على الإرادة الشعبية الحقيقية لا على شرعية وهمية، وفق تعبيره.
كذلك اعتبر الرئيس التونسي أن بعض الصعوبات التي تواجه المواطنين خلال مشاركتهم بالاستشارة الشعبية، ناتجة عن أمور فنية يجب تذليلها.
