يتفاقم واقع القطاع الصحي أكثر في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق يوماً بعد يوم بسبب تراجع الإنفاق الحكومي على القطاع حيث انخفضت حصة الفرد من الرعاية الصحية بنسبة تسع وثمانين بالمئة خلال عامين فقط ما ينذر بحدوث كارثة صحية.
ويواجه القطاع الصحي السوري أزمات ومشاكل مزمنة تنعكس نقصاً في توافر الخدمات الصحية وجودتها في جميع أنحاء البلاد، وبشكل خاص في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق بسبب تراجع الإنفاق الحكومي على القطاع الذي لم ينفك يتقلص بشكل متواصل ومتسارع وهذا الحال المتردي للواقع الصحي بدأ بالتراجع قبل الأزمة السورية بسنوات بحسب بعض مراكز الاحصاء وقدرت إحصائيات الأمم المتحدة بأنّ ما يقارب 12.2 مليون من أصل 21.7 مليون مواطن سوري بحاجة إلى مساعدة صحية خلال العام الحالي أي أن أكثر من نصف الشعب السوري أربع وخمسين بالمئة بات بحاجة إلى مساعدة صحية .
كارثة صحية.. حصة الفرد سنوياً حسب موازنة حكومة دمشق لعام 2021 تبلغ ما يقارب 3.6 دولار سنوياً
وانخفضت تقديرات الإنفاق الحكومي من مئتين وثمان وأربعين مليون دولار في عام ألفين وأحد عشر إلى مئة وسبعين مليون في عام ألفين وخمسة عشر ثم شهدت انخفاضاً حاداً في عام ألفين وواحد وعشرين إذ لم تتجاوز ثمانين مليون دولار ما يعني أن تقديرات الإنفاق في ألفين وواحد وعشرين لم تتجاوزواحد وثلاثين فاصلة سبعة بالمئة من تقديرات الإنفاق في ألفين وأحد عشر أيّ أن حصة الفرد شهدت تراجعاً بنسبة تسعة وثمانين بالمئة خلال عامين.
فحصة الفرد سنوياً حسب موازنة حكومة دمشق لعام ألفين وواحد وعشرين تبلغ ما يقارب 3.6 دولار سنوياً! أيّ ما يعادل حصة فرد واحد لشهر واحد فقط وفق موازنة عام ألفين وتسعة عشر ما ينذر بحدوث كارثة صحية.
المكتب المركزي للإحصاء : الواقع الصحي السوري بدأ بالتراجع قبل 2011
والتراجع الذي طرأ على قطاع الصحة لم يبدأ مع الأزمة السورية فقط، بل هو سابق لها، إذ كشفت إحصائية المكتب المركزي للإحصاء أنّ عدد المشافي الحكومية انخفضت من مئة وخمسين في عام ألفين واثنين إلى مئة وثلاثة عشر مشفى في عام ألفين وتسعة عشر .
أخيراً، تبقى الإشارة إلى أن حصة قطاع الصحة السوري عموماً من تقديرات الموازنة السورية هي بالأصل حصة استثنائية بالنظر إلى قلتها، حيث لا تعادل نفقات الصحة سوى 1.1% من إجمالي الإنفاق في الموازنة العامة لعام ألفين وواحد وعشرين ، وهي نسبة منخفضة حيث لم تتجاوز ستة فاصلة ثمانية بالمئة موازنة العام ألفين وتسعة عشر وسبعة فاصلة خمسة بالمئة في موازنة العام ألفين وثلاثة .
